أحدث وصول رئيس مجلس القيادة الرئاسي د رشاد العليمي وبمعيته عضوي مجلس القيادة عثمان مجلي وفرج البحسني، اليوم إلى العاصمة بغداد للمشاركة في القمتين العربية العادية والتنموية، ارباكا دبلوماسي لدى الجانب العراقي. خاصة بعد إصرار عضوي مجلس القيادة المرور من على السجاد الاحمر والسلام على حرس الشرف ومصافحة رئيس نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف بإستقبال الوفد اليمني. 

وفي أول تعليق قانوني حول تجاوزات الوفد اليمني لبروتكول الاستقبال خلال مشاركتهم في القمة العربية قال المحامي فهمي الزبيري 

" في المحافل الدولية، يشكل احترام البروتوكولات الرسمية أحد أركان السيادة والتمثيل الدبلوماسي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر برئيس الدولة أو من ينوب عنه، وفي حالة اليمن، حيث يتشكل مجلس القيادة الرئاسي من رئيس وعدد من النواب، فإن أي مشاركة خارجية ينبغي أن تخضع لتنسيق دقيق ومسبق مع الدولة المضيفة، بما يراعي تركيبة القيادة اليمنية ويضمن التقدير اللائق لكل عضو وفقاً لموقعه وصلاحياته.

 المحامي فهمي الزبيري "للأسف، لوحظ في مناسبات سابقة أن عدم وضوح آلية التنسيق أو تجاهل الترتيبات البروتوكولية أفضى إلى مواقف محرجة في ترتيب الاستقبال، مما ينعكس سلباً على صورة الدولة اليمنية ومكانة ممثليها.

وتأسيساً على قواعد القانون الدولي للعلاقات الدبلوماسية (اتفاقية فيينا 1961)، والبروتوكولات المعمول بها في الأعراف الدولية، فإن غياب الوضوح في تمثيل القيادة قد يُفسَّر بشكل خاطئ من قبل الدولة المضيفة أو الإعلام الدولي، وربما يُستغل للتشكيك في وحدة القرار السياسي اليمني، وهو أمر يحمل أبعاداً سياسية ودبلوماسية بالغة الحساسية.

وأضاف الزبيري في منشور قانوني نشره على منصة فيسبوك " من منظور قانوني ودبلوماسي، هذه الإشكالات لا تُعد مجرد هفوات شكلية، بل قد تُفسر – دولياً – كإشارات إلى تباين داخلي أو خلل في وحدة القرار، وهو ما قد يُستثمر ضد المصلحة الوطنية.

لذا، فإن من الأهمية تفعيل التنسيق الكامل والمسبق بين دوائر رئاسة الجمهورية، وزارة الخارجية، والمراسم في الدولة المضيفة، وتحديد طبيعة الوفد الرسمي بوضوح مع الصفة التمثيلية البروتوكولية لضمان وحدة الموقف اليمني أمام العالم.

واضاف"إن الحفاظ على كرامة الدولة يبدأ من تفاصيل الاستقبال، والمصافحة، وترتيب الكلمات، وليس انتهاءً بمن يمثل اليمن، وكيف يُمثلها، والتهاون في هذا الجانب قد يبعث برسائل سلبية، ولو عن غير قصد، في وقت نحن أحوج فيه لتثبيت شرعيتنا واستعادة حضورنا الدولي.