أدانت نقابة المعلمين اليمنيين بأشد العبارات التعديلات التي تُجريها جماعة الحوثي على المناهج التعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ للدستور والقوانين النافذة، وتمس جوهر العملية التعليمية وتستهدف هوية الطلاب الفكرية والثقافية والوطنية".

وقالت النقابة في بيان صادر عنها، إن هذه التعديلات، التي تتركز بشكل خاص في المراحل الدراسية الأولى، تمثل محاولة خطيرة لفرض أيديولوجيا طائفية على الطلاب، وتحويل المدارس إلى منصات لنشر توجهات سياسية ومذهبية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للنسيج الوطني ويغذي بذور الصراع والعنف في أذهان الأجيال القادمة.

وأشار البيان إلى تلقي النقابة شكاوى متعددة من معلمين وأولياء أمور بشأن تلك التعديلات، إلى جانب ما وصفته بـ"الإجراءات التعسفية" ضد الكوادر التربوية، من نقل وإقصاء وفصل، وتحويل بعض المدارس إلى منابر حزبية.

وأكدت النقابة أن ما وصفته بـ"تقسيم التعليم إلى نظامين" أحدهما خاضع لسلطة الحوثيين وآخر يتبع النظام الرسمي، يعكس مؤشرات خطيرة على انهيار منظومة التعليم الموحدة، ويهدد مستقبل العملية التعليمية في البلاد.

واستنكر البيان سعي الجماعة لإحلال عناصر غير مؤهلة محل الكوادر التربوية المؤهلة، وفرض مناهج بقوة السلاح، مشددًا على أن هذه الممارسات تستهدف التعليم والمعلم وكرامته، وتمثل مقدمة لتفخيخ التعليم وزعزعة استقراره.

ودعت النقابة كافة الأطراف المعنية، من نقابات ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات تعليمية، إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه الانتهاكات، كما ناشدت المجتمع الدولي ومنظمة اليونيسف التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ"العبث بالتعليم والطفولة في اليمن".

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن التعليم هو الحصن الأخير لحماية الهوية الوطنية، وأنها ستواصل أداء دورها المهني والوطني في الدفاع عنه، ورفض أي محاولات لتسييسه أو تطييفه.