في خطوة مفاجئة، أعادت السعودية فتح ملف التصعيد في اليمن، متشبثة بشرط وصفه مراقبون بـ"الإسرائيلي الهوى"، وهو وقف العمليات الحوثية المناصرة لغزة مقابل التقدم في مسار السلام اليمني، في وقتٍ كانت واشنطن نفسها قد تراجعت عن هذا الطرح.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، في القمة العربية الـ34 المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، حيث ربط فيها بشكل صريح بين أمن الممرات الملاحية في البحر الأحمر وتحقيق الاستقرار في اليمن، وهو ربطٌ أثار علامات استفهام كثيرة، وفسّره مراقبون بأنه عودة سعودية واضحة إلى منطق الضغط السياسي والمراوغة الدبلوماسية.

اللافت أن الشرط الذي أعادت السعودية طرحه اليوم، هو ذاته الذي تقدمت به الإدارة الأميركية في نوفمبر 2023، حين ربطت أي تقدم في اتفاق السلام اليمني بوقف "الدعم العملياتي الحوثي" للفصائل الفلسطينية في غزة، وهو ما اعتبر حينها تعطيلاً متعمداً للاتفاق.

ومع تخلي واشنطن مؤخرًا عن هذا الشرط ورفعها بعض القيود عن ملف السلام، بدا أن الطريق أصبح ممهّدًا أمام تفاهمات يمنية–سعودية أكثر واقعية. غير أن إحياء الرياض لهذا المطلب أعاد خلط الأوراق مجددًا، وطرح تساؤلات حول نية السعودية التملص من استحقاقات السلام، لا سيما في ظل صعود نفوذ الحوثيين إقليميًا وتراجع أداء "الشرعية" سياسيًا.

ربط الملف اليمني بأمن البحر الأحمر — وهو ما ركز عليه الجبير في خطابه — يفتح الباب أمام فرضية أن القرار السعودي بات يُدار بزاوية نظر أوسع من اليمن نفسه، ربما استجابة لضغوط إسرائيلية أو ضمن تفاهمات أمنية إقليمية أوسع.

وهذا يعزز مخاوف من أن تكون الرياض بصدد استخدام الملف اليمني كورقة مناورة في مشهد إقليمي شديد التعقيد.

وإذا ما تم أخذ تصريحات الجبير على محمل الجد، فإنها تنذر بموجة تصعيد جديدة قد تطال الجبهات الحدودية أو تقيّد مسار المفاوضات التي كانت تقترب من نتائج ملموسة.

وفي حين اختارت واشنطن الخروج من "مأزق الشرط الإسرائيلي" لتخفيف التصعيد، تبدو الرياض ماضية في استحضاره مجددًا، ولكن هذه المرة بلسان عربي رسمي، ما قد يُعقّد المشهد أكثر ويضع مبادرات السلام على المحك.

المصدر

مساحة نت ـ رزق أحمد