أكدت فرنسا أن الحل السياسي الشامل وحده الكفيل بإنهاء الصراع في اليمن، في الوقت الذي أدانت ممارسات جماعة الحوثي بحق الأنشطة الإنسانية في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال جيروم بونافون الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، إن بلاده تجدد التزامه باستقرار اليمن وأمن المنطقة وضرورة تجنب أي تصعيد إضافي في المنطقة.

وأوضح أن فرنسا تجدد دعمها للحكومة الشرعية في اليمن، مشددا على ضرورة مواصلة جهودها لتلبية تطلعات الشعب اليمني بأكمله، معربا عن دعم بلاده الكامل لجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار حقيقي في اليمن، مما يُمهد الطريق لحل سياسي تفاوضي وشامل من أجل يمن موحد وذو سيادة.

ودعا المندوب الفرنسي إيران إلى وقف دعمها للأعمال المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأدانت فرنسا بشدة الهجمات الأخيرة التي شنّها الحوثيون على إسرائيل، حيث قال المندوب الفرنسي بمجلس الأمن: إنها غير مقبولة وتُهدد الأمن الإقليمي، مضيفا: "يجب على الحوثيين، بدعم من إيران، أن يكفوا عن أعمالهم المُزعزعة للاستقرار في اليمن والبحر الأحمر والشرق الأوسط. يجب أن يكون هذا المجلس قادرًا على إدانتهم بصوت واحد لا لبس فيه. لا شيء يُبرر أساليب الحوثيين الداخلية والخارجية".

ورحبت فرنسا باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والحوثيين بفضل جهود الوساطة العمانية.

وتعهدت فرنسا، بمواصلة حماية الأمن البحري وحرية الملاحة، بما يتوافق مع القانون الدولي وبالتنسيق مع شركاءها في إطار عملية الأمن الدفاعي والسياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي "أسبيدس".

وطالب المندوب الفرنسي، جماعة الحوثي بالتوقف عن عرقلتها غير المقبولة للعمل الإنساني. معرباعن قلق بلاده العميق إزاء الوضع الإنساني في اليمن، حيث الفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة النساء والأطفال، هي أول الضحايا.

ودعا الحوثيين لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق والسكان الخاضعين لسيطرتهم، مشددا على ضرورة استئناف أنشطة الأمم المتحدة في محافظة صعدة، والتي توقفت منذ ثلاثة أشهر.

وجددت فرنسا إدانتها للاحتجاز التعسفي الذي قام به الحوثيون لعشرات الموظفين المحليين والدوليين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وأعضاء المجتمع المدني اليمني والبعثات الدبلوماسية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بشكل غير قانوني.