في ظل الأحداث المتسارعة والاتفاقيات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة والشرق الأوسط  وآخرها زيارة الرئيس الأميركي ترامب إلى الرياض و حضوره القمة الخليجية برئاسة السعودية و لقاؤه أيضا بالرئيس السوري أحمد الشرع، نطرح تساؤلات كبيرة اين موقع الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي من خارطة الاهتمام الدولي والإقليمي، ولماذا تغيب مجلس القيادة الرئاسي من حضور القمة وتهميشه تماما كونه الممثل الشرعي والمعني الاول بالأزمة اليمنية، و التي هي جزء اساسي ومحوري وإحدى القضايا والملفات المهمة التي تم طرحها ومناقشة تداعياتها في القمة الخليجية الأمريكية المنعقدة.

إن عدم دعوة قيادة المجلس الرئاسي لحضور هذه القمة يبعث برسائل سياسية مقلقة، مفادها أن الشرعية لم تعد تحظى بالثقل السياسي والدبلوماسي الذي كان لابد أن تتمتع به خارجيا أو من خلال التحركات الفعالة لتعزيز دورهم وحضورهم و لتوصيل أيضا رسائل لبعض الدول التي بدات تغير مواقفها تدريجيا من الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، و باتت تتعامل مع الحوثيين كطرف سياسي فعلي وليس مجرد مليشيا انقلابية، و بالوقت الذي تنظر ايضا إلى الشرعية على أنها طرف مشغول في صراع طويل على السلطة، وتشاهد محاصصة الاحزاب للمناصب السياسية لحصد اكثر عدد ممكن المناصب وانفراد كلا منهم بالقرارات التي تحقق مصالح قياداتهم وأهدافهم الشخصية، دون تقديم أي رؤية وطنية واضحة أو إرادة سياسية حقيقية لانهاء الحرب و إستعادة الدولة.

لقد آن الاوان لمجلس القيادة الرئاسي أن يعيد النظر في أدواته السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وأن يوحد كلمته و يجمع صفوفه و يعملو على تحركات جادة وفاعلة لاستعادة مكانتهم التي تليق بمقام قيادة الدولة حاملين ملف بلد ، وهموم شعب مغلوب على أمره يعاني منذ عشرات السنين الحروب و الأزمات التي أثقلت كاهل المواطن بسبب الانقلاب الحوثي، وذلك من خلال تعزيز حضورهم و زياراتهم للأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، كما فعلها أحمد الشرع الذي استطاع بجهود دوبلوماسية أن يدير ملف الأزمة ويحصل على تأييد ودعم من دول عظمى لنهضة بلاده.

 فالسكوت على التهميش هو قبول ضمني به، والاكتفاء بالجلوس مع بعض سفراء الدول داخل غرف الفنادق لا يقدم ولا يأخر بل إنها إساءة أن يظل عملهم محصور على الاجتماعات والاستماع الى سفراء الدول الاقليمية دون تحقيق أي تقدم في إنهاء الأزمة أو تقديم خطة لحسم موضوع المليشيات الحوثية التي عبثت في الأرض فسادا وكانت سببا في دمار البنية التحتية شمالا وجنوبا وهي من أوقفت عجلة التنمية وفرضت حصار جائر على المشتقات النفطية ومنعت تصديرها مما أدى إلى عزوف الشركات الأجنبية المستثمرة في الحقول النفطية وتركت عملها وفسخ عقودها وغادرت البلد، لتصبح بلدنا اليوم بيئة طاردة للاستثمار الأجنبي، ورسمت صورة مرعبة أيضا للمستثمر المحلي.

فالمواطن اليوم اصبح لا يملك صبرا أكثر للانتظار، ولن يستطيع التحمل أكثر مما مضى، ولا يمكن له الوقوف موقف المتفرج في الوقت الذي يتم رسم مستقبله من الخارج دون علمه.

إن صمتكم في هذه المرحلة لا يفسر إلا إنه قبولا بالفشل والاستسلام، والتاريخ لا يرحم احد من التقاعس في لحظات تتطلب الحسم وتسجيل المواقف.

  هذه رسالة ودعوة لمراجعة سياستكم والتحرك قبل فوات الأوان.

وضاح الشرفي ...

.

//