في اعتراف نادر يعكس عمق الأزمة، أقرت مليشيا الحوثي، الأربعاء، بمسؤوليتها عن استيراد شحنات وقود مغشوش تسببت في تلف آلاف السيارات والمركبات بمناطق سيطرتها، لكنها سرعان ما وضعت شروطًا معقدة للحصول على أي تعويض، ما أثار موجة غضب جديدة في الشارع اليمني.

وقالت شركة النفط التابعة للجماعة في بيان رسمي إنها أوقفت توزيع الشحنات الملوثة، دون الكشف عن الكمية المباعة أو حجم الكميات التي لا تزال في المخازن، مشيرة إلى نيتها إعادة ضخ تلك الشحنات إلى السوق بعد "معالجتها" – وهي خطوة أثارت مخاوف من تكرار الكارثة.

وأعلنت الشركة فتح باب تقديم الشكاوى عبر رقم "واتساب"، وحددت مهلة تنتهي الأسبوع المقبل، لكنها فرضت سلسلة من الإجراءات البيروقراطية والتعجيزية أمام المتضررين، بينها إبراز فواتير الصيانة والفحص في ورش محددة، وهو ما اعتُبر وسيلة للهروب من المسؤولية.

وكانت الكارثة قد بدأت مطلع فبراير، حين لاحظ آلاف المواطنين أعطالًا مفاجئة في مركباتهم بعد تعبئتها بالوقود، وتفاقمت في أبريل، ما اضطر الجماعة لوقف توزيع شحنة واحدة فقط، دون سحب ما تبقى أو التحذير من استخدامه.

وفي وقت سابق، اعترفت وزارة النفط التابعة للحوثيين بإدخال شحنة فاسدة، وأعلنت اعتقال أربعة أشخاص، لكنها امتنعت عن كشف هوياتهم أو عرضهم على النيابة، ما أثار شكوكًا واسعة حول مصداقية التحقيقات وسط اتهامات بالتستر على المتورطين الحقيقيين.