في خطوة جديدة لتعزيز الأمن الإقليمي، أعلنت المملكة المتحدة عن إطلاق شراكة مهمة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بهدف دعم الأمن البحري ومكافحة التهريب في المياه الإقليمية اليمنية، ابتداءً من يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نائب الممثل الدائم لبريطانيا لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن، عقدت يوم الأربعاء، حيث أوضح أن بلاده تتطلع إلى "إطلاق شراكة الأمن البحري إلى جانب الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين"، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود أوسع للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وأشار كاريوكي إلى أن الأمن البحري يمثل ركيزة أساسية في التصدي لتهديدات الحوثيين المتزايدة، موضحًا أن بريطانيا ستواصل العمل على احتواء قدراتهم "من خلال نهج دولي منسق بالتعاون مع جميع الشركاء".

وأكد المسؤول البريطاني استمرار دعم بلاده لقوات خفر السواحل اليمنية، وتمكينها من تنفيذ مهامها في حماية الحدود البحرية، ومكافحة القرصنة والإرهاب وتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة.

ويأتي هذا الإعلان امتداداً لتعهد سابق أطلقته بريطانيا في نوفمبر الماضي، تضمن تقديم حزمة دعم جديدة لقوات خفر السواحل اليمنية، ضمن استراتيجية لتعزيز قدراتها في تأمين السواحل ومواجهة الأنشطة غير المشروعة في البحر.

وفي إطار هذا الدعم، سلّم "البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية" التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC MCP) مؤخرًا ثلاث وحدات عمليات ميدانية مجهزة بالكامل، مزودة بأنظمة طاقة شمسية، إلى قواعد خفر السواحل في عدن والمخا، بتمويل مباشر من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء اليومي للقوات اليمنية البحرية.

وتأتي هذه الخطوات في سياق تصاعد التهديدات في البحر الأحمر وخليج عدن، وسعي المجتمع الدولي لاحتواء التهريب وتعزيز الأمن البحري في أحد أهم الممرات المائية في العالم.