بعد فشلها في إعادة الكهرباء.. سلطة تعز تعجز عن توفير المياه وتكتفي بوضع المبررات

تفاقمت أزمة المياه في مدينة تعز بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار فشل السلطة المحلية في إيصال مشروع المياه الحكومي إلى معظم أحياء المدينة، وسط صمت مريب من الجهات المعنية، وعجز واضح عن معالجة واحدة من أبسط حقوق المواطنين

.

ويشكو سكان تعز من غياب تام للمياه الحكومية في غالبية المناطق، واقتصار الضخ على أحياء محددة دون غيرها، في وقت تشهد فيه المدينة أزمة مياه خانقة، وارتفاعًا جنونيًا في أسعار صهاريج المياه (الوايتات) خلال الأيام الماضية.

ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بسرعة تفعيل مشروع المياه وضخه إلى جميع الحارات وفق جدول أسبوعي أو شهري منتظم، عوضًا عن التوزيع الانتقائي القائم حاليًا، والذي اعتبروه تمييزًا غير مبرر يُعمّق معاناة الغالبية من السكان.

كما انتقد الناشطون صمت السلطة المحلية وتقاعسها المستمر، مؤكدين أن فشلها في ملف الكهرباء لسنوات، واعتمادها على استهلاك المواطنين للكهرباء التجارية بأسعار باهظة، يتكرر اليوم في ملف المياه، حيث بات المواطنون مرغمين على شراء المياه من الخزانات الخاصة بأسعار تفوق طاقتهم.

وفي السياق ذاته، يشير ناشطون إلى أن السلطة المحلية ومؤسستي الكهرباء والمياه اكتفيتا بإلقاء اللوم وتبرير العجز، عبر التذرع بعدم توفر التمويل اللازم لإعادة تشغيل الكهرباء، والتأكيد على أن أزمة المياه مرتبطة بوقوع أغلب آبار المياه في مناطق تسيطر عليها عصابة الحوثي، وهو ما اعتبروه تكرارًا لمبررات لم تعد تقنع الشارع التَعزي الذي يطالب بحلول حقيقية وبديلة لهذه الأزمات المتفاقمة.

المواطنون في تعز، الذين يعانون من انقطاع الكهرباء الحكومية منذ سنوات، أصبحوا اليوم عاجزين عن تحمّل كلفة شراء المياه في ظل تدهور اقتصادي متواصل وارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات.

وتثير أزمتا انقطاع الكهرباء والمياه الحكومية موجة تساؤلات وانتقادات واسعة في الأوساط الشعبية، بشأن أداء السلطة المحلية وقيادة المحافظة المستمر منذ سنوات.

ويرى مواطنون وناشطون أن السلطة تعاني من غياب تام لأي رؤية حقيقية لمعالجة مستدامة لأزمات الخدمات الأساسية في مدينة تعز، مما يجعلها مسؤولة بشكل مباشر عن استمرار معاناة ملايين السكان الذين أنهكتهم الحرب وسنوات من الإهمال والفساد الإداري.