قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، إن التطورات المتسارعة في اليمن والمنطقة منذ مارس الماضي كشفت عن حجم التحديات التي تواجه جهود السلام، مشيرًا إلى أن وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة والحوثيين، والذي أُعلن عنه في 6 مايو، يمثل خطوة ضرورية نحو خفض التصعيد في البحر الأحمر واليمن.

وأعرب غروندبرغ، في إحاطته التي طالعها "المشهد اليمني" عن امتنانه لجهود سلطنة عُمان في التوصل إلى الاتفاق، مؤكدًا أن التهدئة في البحر الأحمر والمنطقة بشكل عام تعد شرطًا أساسيًا لإعادة اليمن إلى مسار السلام.

ورغم ذلك، أوضح المبعوث الأممي أن اليمن لا يزال متأثرًا بتصاعد التوترات الإقليمية، مشيرًا إلى الهجوم الذي شنه الحوثيون على مطار بن غوريون في 4 مايو، وما تبعه من ضربات إسرائيلية على ميناء الحديدة ومطار صنعاء ومواقع أخرى، معتبرًا هذا التصعيد تهديدًا خطيرًا للاستقرار في المنطقة. ودعا غروندبرغ جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

كما اعتبر إعلان وقف إطلاق النار فرصة يجب استثمارها لإعادة تركيز الجهود نحو تسوية النزاع وتعزيز عملية سلام يقودها اليمنيون، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه هذه العملية، من أبرزها حالة عدم الثقة العميقة بين الأطراف، واستعداد بعض الجهات ، وفق تقارير ، لاستئناف الحرب، فضلًا عن الانهيار الاقتصادي الذي وصفه بـ"الوشيك".

وتناول غروندبرغ الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، لافتًا إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني الذي تجاوز 2500 ريال مقابل الدولار خلال الشهر الماضي، فضلًا عن الانقطاعات الحادة في الكهرباء بمناطق سيطرة الحكومة، حيث شهدت عدن انقطاعًا يصل إلى 15 ساعة يوميًا، في حين شهدت محافظتا لحج وأبين انقطاعًا تامًا لأكثر من أسبوعين. كما أشار إلى خروج مظاهرات نسائية في عدن للمطالبة بتحسين الخدمات والحقوق الأساسية.

في المقابل، يعاني المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين من انهيار القدرة الشرائية، وعدم صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية منذ سنوات، إضافة إلى تدهور جودة العملة وندرة السيولة النقدية، بالتزامن مع تقليص مساحات المجتمع المدني وقمع الأصوات المستقلة، حسب قوله.

وأكد غروندبرغ أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب مسارًا سياسيًا شاملًا يتيح التعاون بين جميع الأطراف، مشددًا على أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بتوفير بديل عملي يحول دون العودة إلى التصعيد العسكري والاقتصادي، ويقود إلى حل سياسي مقبول ومتفق عليه.

وفيما يتعلق بخارطة الطريق، أكد المبعوث الأممي أنها ما تزال تمثل الإطار الضروري للتقدم، رغم التغيرات التي طرأت على بيئة الوساطة منذ أواخر 2023. وأوضح أن خارطة الطريق تستند إلى وقف شامل لإطلاق النار، ومعالجة القضايا الاقتصادية والإنسانية، وانطلاق عملية سياسية شاملة.

وأبدى غروندبرغ قلقه إزاء استمرار احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتقوض الدعم الدولي لليمن. ورحب بالإفراج عن بعض المحتجزين، لكنه شدد على أن ذلك لا يكفي، مطالبًا الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

واختتم غروندبرغ إحاطته بالتأكيد على أن الوضع في اليمن غير قابل للاستمرار، وأن السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه دون دعم إقليمي ودولي جاد. كما دعا الأطراف اليمنية إلى التحلي بالشجاعة والانخراط في حوار جاد، مؤكدًا استمرار الأمم المتحدة في دعم أي مسار تفاوضي يؤدي إلى تسوية دائمة للنزاع.