منذ اندلاع الأزمة اليمنية عام 2015، قدّمت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة دعمًا هائلًا للشرعية اليمنية، تجاوز من حيث الحجم والنوعية ما قُدّم لدول أخرى تشهد أزمات مشابهة، كالأزمة السورية.

وشمل هذا الدعم أبعادًا عسكرية، وسياسية، وإنسانية، إلا أن المشهد في اليمن لا يزال يزداد تعقيدًا على كافة الأصعدة، ما يثير تساؤلات جادة حول مكامن الخلل وأسباب التدهور المستمر.

ورغم الجهود الكبيرة التي بُذلت من التحالف العربي بقيادة الرياض وأبوظبي، فإن الواقع السياسي والاقتصادي والإنساني في اليمن يواصل الانحدار. وتعود أبرز أسباب هذا الفشل، وفق متابعين، إلى تشظي الشرعية اليمنية وغياب قيادة موحدة تملك مشروعًا وطنيًا جامعًا، إضافة إلى التدخلات الإقليمية المتشابكة، وانتشار الفساد داخل مؤسسات الدولة، ما أضعف من فاعلية أي دعم خارجي مهما بلغ حجمه.

وفي مقارنة لافتة، فإن الدعم الخليجي لسوريا كان يتركز على الجوانب السياسية والإنسانية، مع تدخل محدود نسبيًا مقارنة بما جرى في اليمن. وعلى الرغم من أن سوريا تشهد واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، فإن اختلاف طبيعة الصراع، وتعدد الفاعلين الدوليين، جعل من التدخل الخليجي هناك أكثر تحفظًا وأقل تأثيرًا.

المحصلة التي يخلص إليها المشهد اليمني أن المشكلة لم تكن يومًا في حجم أو نوعية الدعم، بل في غياب الرؤية الوطنية الموحدة وسوء الإدارة. إذ لا يمكن لأي تحالف، مهما بلغ من القوة أو النوايا، أن يبني دولة في غياب إرادة محلية حقيقية للبناء والإصلاح.