أصدرت النيابة العامة، الثلاثاء، قرارًا رسميًا باتهام المصور صالح العبيدي، في أعقاب تحقيقات استمرت أكثر من شهر على خلفية شكاوى مقدمة من الصحفي عبدالرحمن أنيس تتعلق بالسبّ والقذف والتشهير، إضافة إلى اتهامات أخرى تمس سلامته الشخصية.

وتتضمن الشكاوى التي رفعها أنيس ترويج العبيدي لمزاعم اعتبرها باطلة وكاذبة، قال إنها شكّلت خطرًا مباشرًا على حياته وسمعته المهنية، مطالبًا النيابة بإلزام العبيدي بتقديم أدلة تثبت صحة الاتهامات المنشورة بحقه.

وخلال جلسة التحقيق، أنكر العبيدي أن يكون الصحفي أنيس هو المقصود بكلامه في الفيديو المتداول على صفحاته بمواقع التواصل، مدعيًا أن حديثه كان عامًا ولا يندرج تحت إطار القذف أو الإساءة لشخص بعينه.

وقدم محامي المدعي، نزار سرارو، للنيابة سلسلة قرائن وصفها بـ"الموضوعية"، أبرزها منشورات موثقة سبقت نشر الفيديو واستمرت على مدى أربعة أيام، تم فيها ذكر اسم الصحفي عبدالرحمن أنيس بشكل مباشر، إلى جانب إعادة الإشارة إليها ضمن محتوى الفيديو موضوع الدعوى.

وتُشير المواد القانونية ذات الصلة إلى عقوبات قد يواجهها العبيدي حال إدانته، إذ تنص المادة (292) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على معاقبة كل من ارتكب جريمة السبّ بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو بالغرامة.

فيما تعرّف المادة (291) السبّ بأنه إسناد واقعة من شأنها النيل من شرف أو اعتبار الغير، حتى وإن لم تتضمن قذفًا صريحًا.

أما بشأن التهم المتعلقة بالنشر والتشهير عبر الوسائل الإعلامية، فتنص المادة (104) من قانون الصحافة والمطبوعات على معاقبة المخالفين بالحبس لمدة لا تزيد عن عام أو الغرامة، دون الإخلال بأي عقوبات أشد واردة في قوانين أخرى.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة الإعلامية في اليمن نقاشات موسعة حول أخلاقيات النشر، وحدود حرية التعبير، وحماية الصحفيين من حملات التشويه والاستهداف الشخصي.