عقب توقف محطتي توليد كهرباء يُديرها تجار حوثيون بشكل كلي عن العمل في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إثر ضربات جوية إسرائيلية، أقدمت الجماعة على رفع سعر استهلاك الكهرباء التجارية، وهو الأمر الذي يزيد من معاناة السكان الذين يعيشون ظروفاً بالغة السوء منذ نحو عقد من الزمن.

جاء ذلك بينما لم تُظهِر سلطة الجماعة الانقلابية أي تحرك ميداني جاد لترميم محطات الكهرباء المُدمرة، ولا حتى الحديث عن أي مشروع خُطة بديلة لتوفير التيار الكهربائي للسكان المتضررين.

وكشفت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إبرام اتفاق غير معلن بين قيادات حوثية تدير قطاع الكهرباء وعدد من ملاك المحطات التجارية يقضي بفرض جرعة سعرية جديدة، تحصل الجماعة على نصيب منها، مقابل حصول التجار على امتيازات، منها استمرار تزويدهم بالمحروقات عبر شركة النفط الخاضعة لها.

ويشمل الاتفاق رفع تسعيرة الخدمة بواقع 330 ريالاً يمنياً بدلاً من 260 ريالاً؛ الأمر الذي يضاعف من الأعباء المعيشية للملايين في ظل ما يعانونه من أوضاع بائسة وانعدام لأبسط الخدمات. (الدولار بنحو 535 ريالاً يمنياً في مناطق سيطرة الحوثيين).

وشنَّت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، ضربات انتقامية على صنعاء أدت إلى تدمير مطارها الدولي ومحطتي توليد كهرباء «ذهبان» و«حزيز» في شمال المدينة وجنوبها.

واضطر سكان في صنعاء جراء ذلك للاشتراك في محطات توليد الكهرباء التجارية بعد فقدانهم للخدمة من محطات الكهرباء الحكومية التي تم تأجيرها خلال سنوات سابقة لقيادات في الجماعة؛ الأمر الذي فتح شهية الجماعة ودفعها إلى تعويض تلك الخسائر عبر عقد صفقات مع العاملين بذلك القطاع بغية مقاسمتهم العائدات.

وتُعد محطتا «حزيز» و«ذهبان»، ضمن أبرز محطات توليد الكهرباء الحكومية التي استولت عليها الجماعة الحوثية في أعقاب انقلابها واجتياحها صنعاء، كما سارعت الجماعة في أغسطس (آب) 2017، إلى تأجير المحطتين ومحطات أخرى لعدد من التجار الموالين لها بغية توسيع استثماراتها.

ارتفاع مفاجئ

اشتكى سكان صنعاء في مديريات معين وبني الحارث والوحدة ومنطقة حزيز التابعة إدارياً لمديرية سنحان بريف صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من الارتفاع المفاجئ لأسعار خدمة الكهرباء التجارية، وأكدوا أنه ليس بمقدورهم دفع الفواتير جراء هذه الزيادة.

وأجمع السكان بمن فيهم القاطنون في الأماكن التي تقع قرب محطات الكهرباء المستهدفة بغارات إسرائيلية على تحميل قادة الانقلاب مسؤولية استدعاء تلك الضربات مقابل عجزهم عن القيام بأي تحركات حيال التوقف التام الذي أصاب تلك المنشآت الخدمية.

وأكد السكان أن فاتورة الكهرباء وصلتهم بمبالغ مرتفعة شاملة رسوم اشتراك هي الأخرى مرتفعة عما كانت عليه سابقاً، ورأوا أن ذلك يُعد إضافة إلى سلسلة ارتفاعات سابقة بالخدمة بعد أن كان سعرها الرسمي نحو 17 ريالاً للكيلوواط قبل انقلاب الجماعة.