مشاهدات

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر دبلوماسي عربي، الاثنين، بأن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لن يشارك في القمة العربية السبت في بغداد، بعدما قوبل توجيه دعوة رسمية للشرع بانتقادات شديدة من سياسيين عراقيين بارزين موالين لإيران وأنصارهم.

وقال المصدر: "لن يشارك الرئيس الانتقالي للجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في أعمال القمة العربية العادية الرابعة والثلاثين المقرر عقدها في العاصمة العراقية بغداد يوم 17 مايو الجاري". وأشار إلى أن "وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيتولى رئاسة وفد بلاده إلى القمة". وكان الشرع قد تلقى في 27 إبريل/نيسان الماضي دعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، للمشاركة في القمة العربية في بغداد. وأكدت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أن الشرع تسلم دعوة رسمية خلال استقباله المبعوث الخاص لرئيس الوزراء العراقي، وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني.

ومنذ إطاحة حكم بشار الأسد الذي كان حليفا وثيقا لها، تتعامل بغداد بحذر مع دمشق التي تأمل بدورها نسج علاقة وثيقة مع جارتها. وزار وفد عراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري دمشق نهاية الشهر الماضي والتقى الشرع ومسؤولين حكوميين للبحث في التعاون في الأمن والتجارة ومكافحة الإرهاب.

وبينما جاء الدعم الرئيسي للأسد من روسيا وإيران وحزب الله، شاركت فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران في الدفاع عن نظامه خلال الحرب التي استمرت 13 عاما وأشعلتها حملته الدامية لإخماد الثورة. وتواصل هذه الفصائل مع مؤيديها على شبكات التواصل الاجتماعي، استخدام خطاب شديد اللهجة ضد الشرع.

وقالت مصادر أمنية عراقية لـ"فرانس برس"، إن هناك مذكرة توقيف قديمة بحق الشرع في العراق وتعود إلى فترة كان فيها مقاتلا في صفوف تنظيم القاعدة ضد القوات الأميركية وحلفائها وسُجن في العراق لسنوات إثر ذلك.

ووضع العراق الذي يشهد استقرارا نسبيا بعد أربعة عقود من النزاعات والحروب، "خططا أمنية متكاملة" لحماية الشخصيات المشاركة في القمة، بحسب ما أكّده وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في مقابلة مع قناة "الحدث" الأسبوع الماضي. ولدى سؤاله عمّا إذا طُلبت من العراق ضمانات أمنية لمشاركة الشرع، قال الشمري "لم تُطلب منّا أي ضمانات أمنية وإجراءاتنا الأمنية شاملة للجميع (...) وكل الضيوف بالأهمية نفسها". وبالتزامن مع أعمال القمة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية السبت منع التظاهر "من يوم 11 مايو لغاية 20 من الشهر ذاته" تحت طائلة "إلقاء القبض على كل من يحاول التظاهر".