اعلان صادر عن شركة النفط اليمنية في محافظة مارب، باضطرارها تحديد سعر جديد لبيع البترول اعتبارا من اليوم الاثنين (12 مايو)، جراء بدء عمليات استيراد مادة البنزين لتوفير احتياجات السوق المحلية، في المحافظة.

وقالت: أنها "قررت تحديد سعر اللتر الواحد من البنزين بـ1250 ريالاً يمنيًا (25000 ريال للعشرين لترا) اعتباراً من يوم الإثنين 12 مايو". وأردفت: "وهو ما يمثل تسعيرة مؤقتة تهدف لتغطية الطلب المحلي خلال فترة توقف الإنتاج" المحلي.

مرجعة اسباب هذه الزيادة في سعر بيع البنزين في محافظة مارب، واضطرار الشركة لعمليات استيراد البنزين، إلى "انطلاق الصيانة السنوية لمصافي تكرير النفط في مارب". وتوقعت أن اعمال صيانة المصافي "قد تستغرق 12 يوماً".

وتابعت: إنه "جرى التنسيق مع الإدارة العامة لضمان توفير الكميات الكافية من الوقود للمواطنين، مع التأكيد على المحطات الحكومية والخاصة بضرورة الالتزام بالسعر المحدد حتى انتهاء أعمال الصيانة" لمصافي تكرير النفط في مارب.

بالمقابل أثار القرار موجة جدل بمنصات التواصل الاجتماعي، بين معارضين ومدافعين، فرأى المتفهمون للقرار أن "مصافي مأرب تخضع سنويا لعملية صيانة تستغرق نحو نصف شهر، يُستبدل خلالها البنزين المنتج محليا ببنزين مستورد أعلى تكلفة، بشكل مؤقت".

واستنكر المواطنون المعارضون زيادة 17 الف ريال لسعر الدبة (20 لتر) في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة. وقالوا: إنها "أول مرة تخرج مصافي مارب للصيانة في شهر5 منذ تأسييها". موضحين أن مصافي مارب "تدخل الصيانة كل سنة في شهر1 من كل عام".

لكن الشركة اوضحت في اعلانها أنه "بناءً على مذكرة الشركة اليمنية لتكرير النفط رقم (33) بتاريخ 2025/4/14م والمتضمنة موعد بدء الصيانة الشاملة للمصافي يوم الإثنين الموافق 2025/5/12م، نود الإحاطة بأن المصافي قد دخلت فعليًا في أعمال صيانة شاملة".

يشار إلى أن الحكومة كانت ضغطت على محافظ مارب الشيخ سلطان العرادة لرفع سعر بيع البنزين في مارب من 400 لتر (8000 للدبة) الى 1025 ريالا (25 الف للدبة)، وقوبل هذا القرار باحتجاجات شعبية وقبلية واسعة، واشتباكات مع قوات الامن، انتهت بإلغاء القرار.