علق معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، على عملية ضبط القوات البحرية وخفر السواحل في البحر الاحمر، شحنتين بحريتين محمّلتين بمواد شديدة الانفجار وأجهزة اتصالات متطورة، انطلقتا من ميناء بندر عباس الإيراني، مرورا بالقرن الافريقي، في طريقها لمليشيا الحوثي الإرهابية عبر موانئ الحديدة.

وقال الوزير الإرياني في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، ان هذه العملية تؤكد استمرار ايران في تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية إلى المليشيا، في خرق فاضح للقرارات الدولية، لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأشار الإرياني إلى ان الشحنتين اللتين تم اعتراضهما في 1 أبريل، 16 ابريل 2025م، على متن سفينتين شراعيتين، كانتا تحملان كميات ضخمة من مواد تدخل في صناعة المتفجرات، بينها "كوارتكس" يحتوي على مادتي RDX وPETN، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين صاعق تفجير، وأسلاك تفجيرية بطول إجمالي يصل إلى 3600 كيلومتر، و64 جهاز اتصال فضائي، ومنظومة اتصالات فضائية متكاملة.

وأضاف: "تستخدم منظومات الاتصال والمواد شديدة الانفجار، والصواعق، التي حاولت إيران تهريبها لمليشيا الحوثي في زرع حقول الألغام التي تُدار بالبطاريات أو عن بُعد باستخدام الأشعة تحت الحمراء، وربط شبكات التفجير المعقدة، وهي أدوات قتل جماعي تستهدف اليمنيين، كما تُستخدم في تصنيع الزوارق المفخخة والطائرات المسيرة الانتحارية، التي نفذت بواسطتها مئات الهجمات الإرهابية على خطوط الملاحة الدولية، مهددة بذلك أمن البحر الأحمر والممرات الحيوية للتجارة العالمية".

كما أكد الوزير الإرياني ان هذه الشحنات تعد تجسيدا واضحا لاستمرار النظام الإيراني في تزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة والقدرات النوعية، في وقت يُفترض فيه أن يكون منخرط في جهود لخفض التوتر، 

مشيرا في ذات السياق، إلى ان الواقع يثبت أن طهران تتخذ من المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية غطاءً لكسب الوقت، وإعادة بناء منظومة وكلائها بعد الضربات التي تلقوها، وأنها ليست شريكا جادا في أي مسعى لإرساء السلام في المنطقة. 

وتابع: "كما أن إنطلاق الشحنتين من ميناء بندر عباس الإيراني، يقدّم دليلا جديدا على استمرار الحرس الثوري الإيراني في استخدام هذا الميناء كمركز رئيسي لتهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية إلى أذرعه في المنطقة، وفي مقدمتها مليشيا الحوثي الإرهابية".

وثمّن وزير الإعلام معمر الإرياني ثتمينا عاليا تلك الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات البحرية وقوات خفر السواحل التابعة للمقاومة الوطنية، في حماية السواحل اليمنية وكشف وإحباط محاولات تهريب الأسلحة الإيرانية لمليشيا الحوثي الإرهابية، وإفشال المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن اليمن والمنطقة.

واختتم الوزير الإرياني تغريدته، بمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم، عبر تشديد الضغوط على النظام الإيراني لوقف عمليات تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي التي تمثل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن الدولي، وتعزيز الرقابة البحرية على طرق التهريب، والعمل على تصنيف المليشيا ك "منظمة إرهابية عالمية"، أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول، باعتبارها خطرا لا يهدد اليمن وحده، بل الأمن والسلم الدوليين.