أصدرت محكمة الأموال العامة في مدينة عدن جنوبي البلاد، يوم الأحد، حكماً قضائياً يقضي باسترداد قطع أثرية يمنية مهربة إلى عدد من الدول الأجنبية، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

ويأتي ذلك في إطار القضية رقم (93) لسنة 1446هـ، المرفوعة من النيابة العامة، وبمشاركة كل من الهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارتي الخارجية والثقافة والسياحة.

وعقدت الجلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي سامي أحمد باعباد، وبحضور أمين سر المحكمة هناء دبان، حيث استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى الأدلة والمستندات الرسمية والتقارير الفنية المقدمة من خبراء الآثار، إلى جانب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي.

وثبت للمحكمة، وفقاً للحكم، ملكية اليمن للقطع الأثرية المهربة، والتي تبين وجودها في دول منها إسبانيا وبريطانيا وفرنسا، وسويسرا، مؤكدة أن الأدلة القانونية والشرعية أثبتت ملكية اليمن لها بشكل قاطع.

وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى المقدمة من النيابة العامة شكلاً، لسلامة إجراءاتها القانونية، وإثبات الملكية المطلقة للجمهورية اليمنية لجميع القطع الأثرية المذكورة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وألزم الحكم كلاً من وزارة الخارجية، والهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارة الثقافة والسياحة، بالتنسيق المشترك لاسترداد القطع الأثرية من الدول المعنية، وتسليمها للهيئة العامة للآثار والمتاحف في مدينة عدن، لتتولى حفظها وصيانتها وفقاً للقانون، مع تكليف النيابة العامة بمتابعة تنفيذ الحكم.

كما ألزمت المحكمة الهيئة العامة للآثار والمتاحف بتحديث شامل لقاعدة بيانات الآثار اليمنية، وإعداد نشرات توثيقية بالآثار المفقودة والمهربة خلال فترة الحرب، ونشرها عبر المواقع الرسمية، إلى جانب نشر الحكم كاملاً في وسائل الإعلام المختلفة، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية وقيمة الآثار الوطنية.