اتهام وزارتي الخدمة المدنية والمالية بمواصله تعقيد صرف رواتب الموظفين النازحين

اتهم ملتقى الموظفين النازحين في العاصمة المؤقتة عدن وزارتي الخدمة المدنية والمالية بالتسبب في تأخير صرف رواتب الموظفين النازحين، بسبب ما وصفه بـ" ثالوث الروتين والمماطلة والفساد" في التعامل مع كشوفات الرواتب وتعزيزاتها المالية

.

وأوضح الملتقى في بيان، أن وزارة الخدمة المدنية تتعمد حجز كشوفات مرتبات الموظفين النازحين لأشهر دون مبرر، وعند الانتهاء من ذلك، تنتقل الكشوفات إلى وزارة المالية التي بدورها تماطل في اعتماد التعزيزات المالية، وتأخذ إجراءاتها الداخلية أسابيع وربما تمتد لشهور.

وأشار البيان إلى أنه بعد انتهاء الاجراءات في وزارتي الخدمة المدنية والمالية تصل التعزيزات الى البنك المركزي الذي بدوره يرفض أحيانًا استلام تلك التعزيزات، بحجج واهية كـ"عدم توفر السيولة" رغم المزادات العلنية الأسبوعية لبيع العملة الصعبة، أو بسبب غياب توجيهات قيادة البنك لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ما يعطل عملية المقاصة مع البنوك التي تُصرف عبرها المرتبات.

وأكد الملتقى أن هذه الاجراءات المرهقة تنتهي بوصول الراتب إلى الموظف بعد تأخير طويل، "كفتات لا يسمن ولا يغني من جوع"، لمدة لا تتجاوز خمسة أيام.

وأضاف الملتقى أنه تابع ،الأحد، الإجراءات في وزارة المالية، وتبين أن معظم الجهات الحكومية والمحافظات استكملت الإجراءات وسلمت وثائق صرف مرتبات شهري سبتمبر وأكتوبر 2024، إلا أن الصرف ينتظر تعميد وزير المالية رئيس الوزراء، إلى جانب موافقة البنك المركزي على استلام التعزيزات.

واختتم الملتقى بيانه بالتأكيد أن صمته في الفترة الماضية لا يعني التوقف عن المتابعة، وإنما مراعاة للوضع العام الذي يعاني منه جميع موظفي المناطق المحررة، متمنيًا أن تسهم عودة رئيس الوزراء وقيادة البنك إلى عدن هذا الأسبوع في تحريك هذا الملف المتعثر حد تعبير البيان.

وعمدت وزارتي الخدمة المدنية والمالية منذ سنوات إلى اتباع إجراءات معقدة وبيروقراطية في صرف رواتب الموظفين النازحين، تبدأ بتأخير اعتماد الكشوفات من وزارة الخدمة المدنية، ثم مماطلة وزارة المالية في إصدار التعزيزات وتحويلها للبنك، ما أدى إلى تأخير الرواتب لأشهر طويلة، وسط معاناة مستمرة للموظفين النازحين في التنقل بين الوزارات والبنك المركزي.