كشفت مصادر مطلعة عن محاولات حثيثة من رئيس الوزراء السابق، أحمد عوض بن مبارك، لتقويض جهود الحكومة الحالية برئاسة الدكتور سالم بن بريك، وذلك من خلال التلاعب بملف "قطاع 5" النفطي، الذي يُعد شريان الحياة للاقتصاد اليمني.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة الجديدة إلى تصحيح مسار القطاع، الذي عانى لسنوات من التهميش والصراعات الإدارية.

وتشير المصادر إلى أن بن مبارك تجاهل بشكل متكرر تقارير الجهات الرقابية، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، خلال فترة توليه منصبه,

كما أقدم على إقالة مدراء تنفيذيين رفضوا ممارساته، مما أدى إلى تعطل صرف الرواتب وتوقف الإنتاج، وكاد أن يتسبب في أزمة دبلوماسية مع الشريك الكويتي.

وقد أُقيل بن مبارك بعد ثبوت فشله في مكافحة الفساد وتجاهله لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي بشأن الإصلاحات المالية والاقتصادية.

وفي المقابل، بدأت حكومة بن بريك في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات، أبرزها إعادة تشغيل "قطاع 5" وتسليمه لشركة "جنة هنت" وفقًا للقانون والاتفاقيات الدولية. وقد أصدر القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (YICOM)، هاني صالح العشلة، توجيهات رسمية لتسليم إدارة القطاع إلى شركة جنة هنت بحلول 1 يناير 2025. 1 وتشدد التوجيهات على الالتزام بالاتفاقيات القانونية، وحماية حقوق العاملين، وضمان الشفافية، وتشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ.

ويرى مراقبون أن محاولات بن مبارك المستمرة لعرقلة هذه الإصلاحات، من خلال حملات إعلامية مشبوهة، تهدف إلى استعادة نفوذه السياسي على حساب المصلحة الوطنية. ويطالبون بمحاسبته وكشف الحقائق للرأي العام. وتأتي هذه الإجراءات الحكومية كخطوة مهمة نحو استعادة الثقة في قطاع النفط، وتعزيز سلطة القانون، وتمكين الكفاءات الوطنية.