وثيقة عشائرية عن الزواج تثير موجة غضب: ناشطون يعتبرونها تمييزاً عنصراً.. ويتهمون عصابة الحوثي بتكريس الطبقية في المجتمع اليمني

أثارت وثيقة صادرة عن "قبائل آل السباعي" في اليمن ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها رفض تزويج أحد أبنائها لفتاة من خارج القبيلة بدعوى "عدم التكافؤ القبلي"، وهو ما وصفه ناشطون بأنه انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية وتعزيز لمظاهر التمييز الطبقي في المجتمع اليمني.

وأكدت الوثيقة، التي حملت توقيع عدد من مشايخ القبيلة، فسخ الخطبة بين منصور أحمد السباعي والفتاة من عائلة العوامي، واعتبرت أن الزواج "تم خارجًا عن الإطار القبلي"، في موقف اعتبره ناشطون صادمًا ويكرّس لعقلية اجتماعية تنتهك الحق في اختيار الشريك على أسس عنصرية.

وقال ناشطون إن المشكلة لا تقتصر على قبيلة السباعي، بل تعكس خللاً عميقًا في البنية القيمية للمجتمع اليمني، الذي لا يزال تحكمه منظومة طبقية تميز بين "السادة" و"القُضاة" و"المزاينة" و"المهمشين"، وهي تمايزات ترسخت بفعل الأعراف الاجتماعية والدينية، وتزداد خطورتها مع استغلالها سياسيًا.

واتهم ناشطون عصابة الحوثي بإحياء هذه النعرات الطبقية وترسيخها ضمن سياساتها الطائفية والعنصرية، مستشهدين بتقارير وشواهد عديدة حول تكريس العصابة لتقسيم المجتمع على أسس النسب والسلالة، سواء في التوظيف أو التعيينات أو توزيع المساعدات الإنسانية، مما يهدد النسيج الوطني ويعزز التمييز بين المواطنين.

ودعا الناشطون إلى مواجهة هذه الممارسات العنصرية عبر القانون والتعليم والتوعية، والتأكيد على أن الكرامة والحقوق لا تُمنح بالنسب، بل تُكفل لكل إنسان بصفته مواطنًا متساويًا أمام الدستور