بعد ستة أيام فقط من تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء في الحكومة الشرعية، يقف سالم صالح سالم بن بريك أمام حزمة من التحديات الملحة التي تنتظر منه إجراءات عاجلة لانتشال المواطنين من واقع اقتصادي وخدمي متدهور، في مقدمتها أزمة الكهرباء التي تقض مضاجع سكان العاصمة المؤقتة عدن ومناطق واسعة من المحافظات المحررة.

وتُعد أزمة الكهرباء من أبرز الملفات الشائكة التي تتطلب تدخلاً سريعًا، إذ لا تزال عدن تغرق في الظلام لأكثر من 17 ساعة يوميًا، مقابل عودة التيار لفترة لا تتجاوز الساعة والنصف في اليوم.

وبرغم التغييرات في هرم السلطة التنفيذية، لم يلمس المواطن حتى الآن أي تحسن يُذكر، مما يزيد من حالة السخط الشعبي ويفاقم مشاعر الإحباط.

الملف الاقتصادي لا يقل تعقيدًا، فارتفاع الأسعار، وانهيار العملة المحلية، وتوقف صرف الرواتب بانتظام في بعض القطاعات، تجعل من تحسين الظروف المعيشية للمواطنين أولوية قصوى، ويأمل الشارع اليمني أن ينجح بن بريك في اتخاذ خطوات عملية لإعادة إنعاش الاقتصاد وتفعيل مؤسسات الدولة.

وتواجه الحكومة أيضًا تحديات أمنية في عدد من المحافظات، في ظل تزايد الانفلات الأمني وانتشار الجماعات المسلحة، وهو ما يعيق جهود الاستقرار والتنمية، كما يعاني قطاعا المياه والصحة من انهيار شبه تام، ما يجعل الحاجة ملحة لوضع خطط إنقاذ عاجلة.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه المطالبات الشعبية بتحسين الأوضاع، ينتظر اليمنيون من رئيس الوزراء الجديد الخروج من دائرة التصريحات إلى حيز التنفيذ، عبر اتخاذ قرارات جريئة تسهم في تخفيف معاناتهم واستعادة ثقتهم بالحكومة.

واليوم يضع سالم صالح سالم بن بريك نفسه أمام فرصة تاريخية لإثبات قدرته على قيادة مرحلة جديدة، عنوانها الفعل لا القول، والعمل لا التبرير، والنتائج لا الوعود، او تسجيل الفشل الذريع لنفسه كسابقيه.