أكدت هيئة قناة السويس المصرية جاهزيتها الكاملة لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات البحرية واللوجستية للسفن العابرة، بالتزامن مع تحسن المناخ الأمني في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وجاء هذا الموقف خلال اجتماع موسع عقده رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع مع ممثلين عن 25 من كبريات شركات الملاحة والتوكيلات البحرية العالمية، بمشاركة رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، حيث جرت مناقشة تأثيرات الاستقرار الأمني في البحر الأحمر وباب المندب على خطوط الملاحة وجدولة الرحلات، مع دعوة واضحة من الهيئة إلى إعادة النظر في جدوى العودة التدريجية لاستخدام القناة كمسار رئيسي لحركة التجارة العالمية.

وشددت الهيئة خلال اللقاء على أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين لتقليص تكاليف الشحن العالمية، مشيرة إلى أن القناة باتت أكثر قدرة على تلبية متطلبات المرحلة بفضل مشاريع تطوير المجرى الملاحي وتحديث الأسطول البحري، إلى جانب توجهها نحو توسيع الشراكات الدولية بما يخدم مصالح جميع الأطراف.

وفي ضوء هذه التطورات، طرح ممثلو شركات الشحن عدداً من المقترحات، أبرزها تقديم حوافز مالية مؤقتة وتخفيضات مدروسة على رسوم العبور، خاصة للسفن العملاقة وسفن الخطوط الطويلة، إلى جانب مطالبات بالدخول في مفاوضات مع شركات التأمين لتخفيض الأقساط المرتفعة التي تُفرض على السفن العابرة في مناطق التوتر البحري.

وتسعى الهيئة، من خلال هذه التحركات، إلى إعادة تنشيط حركة الملاحة عبر القناة وتخفيف الضغط عن سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما مع ارتفاع التكاليف الناجمة عن اللجوء إلى الطرق البديلة مثل الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح.