تستعد مليشيا الحوثي في صنعاء لبدء محاكمة الصحفي اليمني محمد المياحي، الذي يقبع في سجونها منذ ثمانية أشهر، في خطوة جديدة تسلط الضوء على تدهور أوضاع حرية الصحافة في اليمن تحت حكم الجماعة.

وأوضح المحامي عمار الأهدل، الموكل بالدفاع عن المياحي، أن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين حددت يوم الاثنين المقبل لعقد أولى جلسات المحاكمة، مشيرًا إلى أن الجلسة ستكون علنية، في محاولة لإضفاء طابع قانوني على إجراءات يُنظر إليها على نطاق واسع كقمع سياسي.

وتتهم جماعة الحوثي الصحفي المياحي بممارسة أنشطة إعلامية مناهضة، من بينها النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإجراء مقابلات إعلامية، وإذاعة أخبار تصفها بـ”المغرضة”.

وقد صنفت النيابة الحوثية هذه الأفعال كـ”جرائم جسيمة”، ووجهت له تهماً تستند إلى مواد قانونية قد تقود إلى أحكام قاسية تشمل السجن لسنوات أو حتى الإعدام.

رغم الإشارة إلى صفته كصحفي في وثيقة الاتهام، قررت الجماعة محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي جهة غير مختصة قانونًا بالنظر في قضايا النشر والصحافة، في انتهاك صارخ للقوانين اليمنية والمعايير الدولية لحرية التعبير.

وكانت مليشيا الحوثي قد اقتحمت منزل المياحي في العاصمة صنعاء بتاريخ 20 سبتمبر الماضي، واقتادته إلى جهة مجهولة بعد مصادرة مقتنياته، بسبب منشوراته التي انتقد فيها سياسات الجماعة.

ورفضت الجماعة المسلحة منذ ذلك الحين جميع المناشدات المحلية والدولية المطالبة بالإفراج عن الصحفي المختطف، ما يثير مخاوف متزايدة حول سلامته الجسدية والنفسية.

ويعد استمرار احتجاز ومحاكمة الصحفي محمد المياحي جزءًا من حملة أوسع تشنها مليشيا الحوثي ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، ما يهدد الحريات الأساسية ويقوض بيئة العمل الصحفي في اليمن.