في خطوة نادرة ضمن المشهد السياسي المتوتر في مناطق سيطرة جماعة الحوثي ، دعا سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى وأحد أبرز الشخصيات الاشتراكية غير المنتمية للجماعة، إلى إنهاء الحرب في اليمن عبر الحوار، مؤكدًا أن “هذه الحرب لن تنتهي إلا بالحوار، وقلناها سابقًا ونكررها: الحوار مع إخواننا اليمنيين والحوار مع إخواننا في السعودية”.

تأتي هذه التصريحات في وقت تعزز فيه جماعة الحوثيين قبضتها الأمنية على العاصمة صنعاء، وتُحكم سيطرتها عبر الأجهزة الاستخباراتية والأمنية التي يهيمن عليها تيار متشدد لا يُبدي استعدادًا لأي انفتاح سياسي. ويرى مراقبون أن تصريحات السامعي قد تُعد “خارج السرب”، وقد تضعه في دائرة الاتهام أو الملاحقة، خاصة في ظل الأجواء التي لا تحتمل أصواتًا مخالفة للسردية الرسمية.

ويُعرف السامعي، الذي يشغل موقعًا رمزيًا في المجلس السياسي الأعلى، بمواقفه الوطنية الداعية للحوار والتسوية، وقد سبق أن عبّر في أكثر من مناسبة عن رفضه لمبدأ الإقصاء، ودعوته إلى شراكة وطنية تشمل كافة القوى السياسية. غير أن الواقع داخل صنعاء لا يبدو مهيئًا لمثل هذه الطروحات، في ظل تزايد الاعتقالات، وغياب الحريات، وتهميش الأصوات المستقلة أو المعتدلة.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على التباين داخل تركيبة السلطة في صنعاء بين جناح أمني متشدد يرفض تقديم أي تنازلات، ويُؤمن بالحسم الكامل كخيار وحيد، وبين تيار براغماتي يرى أن استمرار الحرب لن يؤدي سوى إلى مزيد من المعاناة والانهيار.

كما تعكس دعوة السامعي للحوار مع السعودية تغيرًا نسبيًا في نبرة الخطاب السياسي، وتأكيدًا على أن التسوية الإقليمية لا تقل أهمية عن التفاهمات المحلية. لكن هذا الطرح قد يُفهم في أوساط متشددة داخل الجماعة باعتباره “مهادنة” أو “تنازلًا”، ما يجعله عرضة للتأويلات السلبية أو التصفية السياسية، ولو بشكل غير مباشر.

وتبقى تساؤلات مفتوحة حول مستقبل الشخصيات السياسية المعتدلة في صنعاء، وقدرتها على البقاء والتأثير، في ظل استمرار هيمنة العقلية الأمنية على القرار السياسي، وتراجع مناخات الحوار الداخلي، في وقت تبدو فيه البلاد بأمسّ الحاجة إلى صوت العقل.