رغم المؤشرات السياسية الأخيرة التي توحي بانفراجة، أعلنت مجموعة الشحن البحري العالمية “ميرسك”، اليوم الخميس، أن الاضطرابات في ممرات الملاحة البحرية بالبحر الأحمر ستستمر حتى نهاية العام الجاري، في ظل استمرار التهديدات الأمنية، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة “رويترز”.

ويأتي هذا التقييم في أعقاب تصريحات للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أكد فيها أن جماعة الحوثي وافقت على وقف الهجمات ضد السفن الأميركية. غير أن الجماعة المدعومة من إيران نفت أن يكون الاتفاق شاملاً، مشيرة إلى أن الهجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل ستتواصل، ما يضع علامات استفهام حول فعالية الاتفاق في تهدئة الوضع البحري برمته.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قوله إن إعادة البحر الأحمر إلى وضعه الطبيعي كممر بحري آمن “ستستغرق وقتاً”، مؤكدًا أن واشنطن تدرس تكثيف مرافقة السفن تجاريًا عبر تسيير دوريات بحرية محدودة.

وأضاف المسؤول أن مدى نجاح جهود التأمين مرهون بتصرفات الحوثيين في المرحلة المقبلة، وسط مساعٍ دبلوماسية لتثبيت التهدئة.

من جانبها، أعربت شركات شحن دولية عن حذرها في التعاطي مع الإعلان الأميركي الأخير، مؤكدة أنها تراقب التطورات عن كثب دون أن تتخذ قرارًا بالعودة إلى الملاحة عبر البحر الأحمر في الوقت الراهن.

وكان ترامب قد أعلن، الثلاثاء، أن الحوثيين “استسلموا” وأبلغوا واشنطن بأنهم لا يسعون لمواصلة القتال، مؤكدًا وقف الغارات الجوية الأميركية على اليمن، في ما بدا أنه تمهيد لتحول استراتيجي في التعاطي مع الأزمة.

وفي تطور مرتبط، كشفت سلطنة عمان عن نجاح جهود وساطتها بين الحوثيين والولايات المتحدة، والتي أفضت إلى اتفاق مبدئي لوقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

تجدر الإشارة إلى أن الهجمات الحوثية على السفن، التي بدأت في نوفمبر 2023، تسببت في اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتكبيد قطاع النقل البحري خسائر كبيرة، وأجبرت العديد من الشركات على تغيير مساراتها نحو طرق أطول وأكثر تكلفة لتفادي التهديدات، ما انعكس سلبًا على اقتصادات الدول المشاطئة للبحر الأحمر.