في مؤشر جديد على تصاعد الانقسامات داخل البنية الأمنية للحوثيين، أفادت مصادر أمنية مطلعة أن جهاز البحث الجنائي التابع للجماعة أصدر توجيهات صريحة لعناصره تقضي بوقف أي تنسيق أو تعامل مع الجهاز الاستخباراتي الخاص الذي يشرف عليه القيادي النافذ علي حسين الحوثي.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات بين الأجنحة الأمنية والعسكرية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي تشهد حالة من التنافس الحاد والريبة المتبادلة، خصوصاً بعد تسريبات أمنية واتهامات بتجاوزات في الصلاحيات.

المصادر كشفت أن القرار جاء بشكل مفاجئ، عقب رصد البحث الجنائي لما وصفته بـ”اختراقات أمنية” داخل جهاز المخابرات، الأمر الذي أثار حفيظة قيادة الأخير، ودفعها إلى الرد باتهامات مضادة تتعلق بفساد عناصر في البحث الجنائي وتعاونهم مع جهات خارجية.

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد يعكس حالة متقدمة من التفكك الداخلي، خاصة في ظل الغارات المكثفة التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل على مواقع حوثية استراتيجية في كل من صنعاء وصعدة وحجة، والتي أعادت إلى الواجهة الحديث عن تسريبات واختراقات داخلية.

وتشير التحليلات إلى أن علي حسين الحوثي يسعى لتوسيع نفوذه داخل المنظومة الأمنية من خلال جهاز استخباراتي موازٍ، وهو ما يثير مخاوف لدى بقية الأجنحة من تزايد سطوته على مفاصل القرار الأمني.

وبينما تتكثف الضغوط الدولية على قيادات حوثية بارزة، تتزايد الاتهامات بين الأجهزة المختلفة حول المسؤولية عن تسريب معلومات حساسة، الأمر الذي يزيد من هشاشة المنظومة الأمنية للجماعة.