أصدرت وزارة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، بيانًا رسميًا امس الأربعاء، حذرت فيه من التورط في عقود تجارية غير مرخصة تتعلق ببيع أو تأجير خدمة الكهرباء في عدن.

وجاء تحذير الوزارة التي تُتهم بالغياب طوال العام عن معاناة المواطنين، بعد تداول وثيقة صادرة عن جهة تجارية خاصة، تزعم توقيع عقود مباشرة مع المواطنين لتوفير الكهرباء مقابل مبالغ مالية وشروط وصفتها الوزارة بـ"المجحفة"، دون الحصول على أي موافقة أو ترخيص رسمي من الوزارة أو المؤسسة العامة للكهرباء أو أي جهة مختصة.

وأعربت الوزارة عن أسفها الشديد حيال ما ورد في الوثيقة المتداولة، مؤكدة أن أي اتفاقيات من هذا النوع تُعد باطلة قانونًا، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين المنظمة للخدمات العامة.

وشددت الوزارة على أن التعامل بهذه الطريقة يعد استغلالًا لحاجة المواطنين في ظل أزمة الكهرباء، ومحاولة مرفوضة لتكريس واقع غير قانوني بعيدا عن الأطر المؤسسية.

وأكد البيان أن الكهرباء تُعد خدمة سيادية لا يجوز التصرف بها خارج الأطر الرسمية، وأن العقود المشار إليها في الوثيقة لاغية قانونيًا، ولن يُعترف بها تحت أي ظرف، مشيرة إلى عزمها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات والأفراد المتورطين.

وحملت الوزارة كامل المسؤولية القانونية لكل من يشارك أو يسهم في هذه التجاوزات، مشددة على أن أي انخراط في مثل هذه العقود "غير الشرعية" سيواجه بإجراءات صارمة، واصفة تلك الأنشطة بمحاولات خلق "سوق سوداء" للكهرباء.

كما جددت وزارة الكهرباء التزامها الكامل بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة، مؤكدة العمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية لتحسين الخدمة وضمان وصول الكهرباء للمواطنين بشكل عادل ومنظم، رغم التحديات الراهنة.

وفي ختام بيانها، دعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء هذه العقود أو التعامل مع أي جهة غير مخولة رسميًا، مشجعة على الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مماثلة لدى السلطات المختصة، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع تكرار هذه الظواهر.