عقد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، لمناقشة أولويات المرحلة الراهنة على مختلف الأصعدة داخلياً وخارجيا، وتكامل الجهود لتجاوز التحديات الاستثنائية ودعم الحكومة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها، لتخفيف معاناة المواطنين ومعالجة الصعوبات الاقتصادية والمعيشية.

وتناول الاجتماع، مستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية والدولية، ورؤية الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والمكونات السياسية للتعامل معها، بما ينعكس على جهود استكمال استعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، إضافة الى احتواء التدهور الاقتصادي، والخدمي، وتعزيز الشراكة مع الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والشركاء الإقليميين، والدوليين.

وأحاط دولة رئيس الوزراء، رئيس وأعضاء التكتل الوطني، بصورة شاملة عن مجمل الأوضاع في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية في هذا الظرف الاستثنائي الصعب، واولوياته كرئيس للحكومة.

وقال " أجتمع معكم اليوم وقد حمّلني فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي واخوانه أعضاء المجلس، أمانة قيادة الحكومة في ظرف استثنائي صعب، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ما يتطلب منا جميعاً الترفع فوق الخلافات، وتوحيد الجهود، وتقديم المصلحة الوطنية وتخفيف معاناة المواطنين على كل اعتبار".

واوضح ان تكليفه بهذه المسؤولية الوطنية الجسيمة ليس تكريماً، بل أمانة أمام الله، وأمام المواطن، الذي يدفع منذ سنوات أثماناً باهظة بسبب الحرب المستمرة التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية منذ انقلابها بقوة السلاح على السلطة الشرعية وبدعم إيراني أواخر العام 2014م.. مؤكداً ان الحكومة ستكون للجميع وبالجميع، وهذه المرحلة لا تحتمل المكايدات ولا الحسابات الضيقة، وتكاتفنا هو السلاح الأهم في مواجهة الانقلاب واستكمال استعادة الدولة، وتخفيف معاناة المواطنين.

وأضاف بن بريك "أمد يدي للجميع ولكل القوى والمكونات السياسية والوطنية سواء في اطار هذا التكتل او خارجه، وأقول لكم بعيداً عن المهاترات والمكايدات هدفنا واحد وهو استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب"..لافتاً الى ان أولوياته العاجلة كرئيس للحكومة، إضافة الى الحفاظ على المركز القانوني للدولة ومواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل ومكافحة الفساد، ستكون في مقدمتها احتواء التدهور الاقتصادي، والخدمي وتخفيف معاناة المواطنين واستعادة التوازن في المالية العامة ايراداً وانفاقا، ودعم معركة التحرير، إضافة الى تعزيز العلاقة بالسلطات المحلية، وتقوية حضورها في خدمة المواطنين.

وشدد رئيس الوزراء، على ان تأمين الحلول لكل الإشكاليات التي يواجهها الوطن والمواطنين، يستوجب استشعار كل القوى والمكونات السياسية المنضوية في إطار الشرعية مسؤوليتها وواجباتها لدعم عمل الحكومة..مشيراً الى أهمية ان لا يغيب عن الجميع وفي خضم التطورات الإقليمية والدولية الراهنة الاستعداد لكل الخيارات لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي سلماً او حربا.

وتحدث في الاجتماع، رئيس المجلس الأعلى للتكتل الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وأعضاء التكتل، الذين عبروا عن دعمهم الكامل لدولة رئيس الوزراء، والعمل معه لتجاوز التحديات وتخفيف معاناة المواطنين، واستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، وثقتهم الكبيرة في قدرته على التعامل بحنكة مع مختلف القضايا.. منوهين بما تضمنه حديث رئيس الوزراء من شفافية والمام بصعوبة التحديات والمرحلة ورؤيته الواقعية لمعالجتها وفق الأولويات الملحة والتي تمس حياة ومعيشة المواطنين، وضرورة التفاف كل القوى السياسية والاجتماعية لتشارك المسؤولية.