وصفت وزارة الكهرباء والطاقة، في بيان رسمي، قيام جهات تجارية خاصة بتوقيع عقود كهرباء مباشرة مع المواطنين في مدينة عدن بأنه تصرّف "غير قانوني"، مؤكدة أن هذه العقود لا تستند إلى أي ترخيص رسمي أو سند مؤسسي معتمد.

وقالت الوزارة في بيان لها رصده "الموقع بوست"، إن ما أقدمت عليه مؤسسة تُدعى "الكهالي للتجارة والمقاولات والتوكيلات وتأجير وبيع الطاقة" من تشغيل لمحطات كهرباء تجارية في مديرية المنصورة وتوقيع عقود اشتراك فردية مع الأهالي، يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون، مشيرة إلى أن العقود المبرمة تضمنت شروطًا وصفتها بـ "المجحفة"، وفرضت التزامات مالية عالية على المواطنين.

وأكد البيان، أن هذه الممارسات تندرج ضمن جرائم "انتحال صفة وممارسة أنشطة سيادية دون ترخيص"، مشددة على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتورطين في هذه الأنشطة، سواء من الأفراد أو الكيانات، محذرة في الوقت ذاته المواطنين من الانخراط في مثل هذه التعاملات التي تفتقر لأي غطاء رسمي.

وأوضحت الوزارة أنها تواصل جهودها لتطوير قطاع الكهرباء وفق توجيهات مجلس القيادة الرئاسي وتعليمات الحكومة، بما يضمن تحسين الخدمة واستمراريتها، مشيرة إلى رفضها التام لأي محاولات لإنشاء سوق سوداء أو خصخصة للخدمة بعيدًا عن الأطر المؤسسية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه مدينة عدن أزمة كهرباء خانقة، بعد انهيار شبه تام لمنظومة الكهرباء الحكومية، وتجاوز ساعات الانقطاع اليومي 17 ساعة، وسط درجات حرارة مرتفعة تفاقم معاناة السكان.