سمانيوز/خاص

*

في سابقة خطيرة تمسّ كرامة النضال الوطني وتضرب بحرية التعبير عرض الحائط، أقدم مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية جحاف بالضالع على تسليم أوامر قبض قهرية صادرة من نيابة الأموال العامة بحق رئيس نقابة المعلمين، لا لشيء سوى لأنه عبّر عن مطالبه المشروعة وكتب منشورًا على صفحته في فيسبوك يطالب فيه بصرف مستحقاته المالية المقطوعة منذ سنوات!

رئيس النقابة، وهو أحد أبناء الشهداء والمناضلين الأحرار، لم يرتكب جرمًا سوى أنه طالب بحقه – حق جميع المعلمين المنهوب – فكان جزاؤه المطاردة القانونية بدلاً من فتح أبواب الحوار أو العمل على إنصافه.

ما حدث ليس فقط إساءة بحق شخص بعينه، بل طعنة في جسد الحركة النقابية والتعليمية، وتعدٍ صارخ على كرامة المهنة ورسالة المعلم، الذي تحوّل من حامل للعلم إلى ملاحق أمنيًا لأنه طالب بحقوقه!

أين دور الدولة؟ وأين صوت القانون؟

في وقت يتغنّى فيه المسؤولون بالديمقراطية وحماية الحريات، نجد من يُسخّر سلطاته لخنق صوت النقابات، وإخماد كل من يجرؤ على قول كلمة “نريد حقوقنا”.

هذا الفعل المدان يكشف عن عقلية قمعية موروثة، تتعامل مع المؤسسات التربوية كإقطاعيات خاصة، وتفتح الباب أمام تساؤلات جادة عن حجم الفساد الإداري، وتواطؤ بعض الجهات القضائية مع أطراف نافذة بدلًا من وقوفها إلى جانب أصحاب الحقوق.

نقطة نظام…!

إن كرامة المعلم من كرامة الوطن، والنقابي لا يجب أن يُحاكم لأنه يطالب بحق، بل يجب أن يُستمع إليه ويُحترم.

إننا نحمّل مدير مكتب التربية والتعليم في الضالع كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عما جرى، وندعو الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، ووقف هذه الانتهاكات.

وكذلك نستغرب من صمت قيادة نقابة المعلمين بمحافظة الضالع في استخدامها للحق القانوني الذي كفله النظام الأساسي للنقابة والمتمثل بحماية قيادات النقابة ومنتسبيها في حال تعرضهم لأي ملاحقات من قبل أي جهات حكومية او غير حكومية.

كما نُهيب بكافة الأصوات الحرة، من نقابات ومنظمات مجتمع مدني ووسائل إعلام، أن تقف صفًا واحدًا في وجه هذا العبث، وأن تقولها بصوت عالٍ:

الحقوق لا تُقمع… والمطالبة بها ليست جريمة!

اعلام نقابة مديرية جحاف