مشاهدات

عادت كشمير مجدداً إلى صدارة الاهتمام العالمي؛ هذه المنطقة الجبلية المتوترة التي طالما شكّلت ساحة صراع بين ثلاث دول تمتلك السلاح النووي: الهند، باكستان، والصين.

ومع الهجوم الأخير في مروج الهملايا ورد الفعل العسكري الهندي اللاحق، أصبحت كشمير إحدى أكثر بؤر التوتر اشتعالاً في آسيا، ولتجاوز الأخبار اليومية وفهم عمق الأزمة، لا بد من العودة إلى الجذور التاريخية والجيوسياسية لهذه الأرض التي لا تمثّل إرثاً استعمارياً فحسب، بل ملتقى لصراع آيديولوجي وقومي ومذهبي ومائي أيضاً.

البداية قبل 179 عامًا

في عام 1846، وبعد هزيمة إمبراطورية السيخ في كشمير، وقّعت بريطانيا الاستعمارية "معاهدة أمريتسار" التي منحت بموجبها السيطرة على المنطقة للمهراجا الهندوسي غلاب سينغ، حاكم إقليم جامو، وعلى الرغم من ذلك، ظلت السلطة الفعلية بيد بريطانيا، ومع انسحاب بريطانيا من شبه القارة الهندية عام 1947، كان على أكثر من 500 ولاية أميرية أن تختار الانضمام إلى الهند أو باكستان، المهراجا هاري سينغ، الحاكم الهندوسي لكشمير ذات الأغلبية المسلمة، اختار في البداية الحياد، لكنه طلب دعم الهند العسكري بعد تعرضه لهجوم من قبل مسلحين مدعومين من باكستان، الهند اشترطت الانضمام السياسي الكامل لكشمير مقابل المساعدة العسكرية، وهو ما وافق عليه المهراجا.

طالبت الأمم المتحدة حينها بإجراء استفتاء لتحديد مصير كشمير، إلا أن هذا الاستفتاء لم يُنظم أبداً، وهكذا، بقي ثلثا الإقليم تحت السيطرة الهندية، والثلث الآخر تحت إدارة باكستان، وفي عام 1962، خاضت الصين حرباً مع الهند وسيطرت على القسم الشرقي من كشمير، المعروف باسم "أكساي تشين" – وهو إقليم مرتفع ووعر واستراتيجي من لداخ الشرقية، ويُعتبر جغرافياً جزءاً من ولاية جامو وكشمير، لكنه منذ ذلك الحين تحت سيطرة الصين.

الدور الصيني في النزاع الكشميري

لم تكن السيطرة الصينية على أكساي تشين مجرد انتصار عسكري، بل أضافت بُعداً ثالثاً إلى الأزمة الكشميرية، فهذا الإقليم لا يمر عبره طريق G219 الاستراتيجي الذي يربط التبت بشين جيانغ (تركستان الشرقية) في الصين فحسب، بل يؤثر أيضاً على منابع الأنهار الكبرى في جنوب آسيا، ومن وجهة نظر الهند، فإن أكساي تشين لا يزال جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، أما الصين، فقد وسّعت نفوذها عبر استثمارات ضخمة في "الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني" الذي يمر بمنطقة "غيلغت-بلتستان" الخاضعة لباكستان، مما عزّز حضورها الاقتصادي والجيوسياسي في الإقليم.

ورغم أن الصين تُظهر نفسها كوسيط أو مراقب محايد في نزاع كشمير، إلا أن وجودها العملياتي والأمني في طرفي النزاع – سواء في أكساي تشين أو من خلال شراكتها الاستراتيجية مع باكستان – يوضح أن الأزمة لم تعد ثنائية، بل صارت جزءاً من صراع آسيوي أعقد تتداخل فيه المصالح الكبرى لبكين.

الحروب حول كشمير

اندلعت حربان بين الهند وباكستان في عامي 1965 و1999 بسبب كشمير، وخرجت الهند منتصرة عسكرياً في كلتيهما، إلا أن النزاع لم يهدأ قط، وقد قُتل أكثر من 45 ألف شخص بسبب العمليات العسكرية والمواجهات مع الجماعات المسلحة، تمثّل كشمير للهند رمزاً للعلمانية القومية؛ فهي الإقليم الوحيد ذو الأغلبية المسلمة (نحو 60%) في دولة يغلب عليها الهندوس. أما باكستان فترى أن كشمير كان ينبغي أن تكون جزءاً طبيعياً من جمهورية باكستان الإسلامية الجديدة، كما أن كشمير تشكّل معبراً جغرافياً مهماً بين جنوب آسيا وآسيا الوسطى وغرب الصين.

إلغاء الحكم الذاتي وتداعياته

في عام 2019، ألغت الحكومة الهندية القومية بقيادة رئيس الوزراء الحالي، ناريندرا مودي المادة 370 من الدستور، والتي كانت تمنح ولاية جامو وكشمير حكماً ذاتياً خاصاً منذ عام 1947، وكانت هذه المادة تمنع غير أبناء المنطقة من امتلاك أراضٍ فيها وتمنح سكانها امتيازات دستورية فريدة، وبعد الإلغاء، قُسّمت كشمير إلى منطقتين اتحاديتين تخضعان مباشرة لسلطة الحكومة المركزية: "جامو وكشمير" و"لداخ"، أثار هذا التغيير مخاوف كبيرة بين المسلمين من تغيير التركيبة السكانية للمنطقة، خصوصاً مع فتح المجال أمام هجرة الهندوس من باقي الولايات الهندية.

ومنذ ذلك الحين، فُرضت إجراءات أمنية مشددة ونُشر أكثر من 600 ألف جندي في الإقليم، وتتهم منظمات حقوق الإنسان الحكومة الهندية بانتهاك حقوق المدنيين، فيما تتهم الهند باكستان بدعم الجماعات المتطرفة.

الأزمة الأخيرة وتصاعد التوتر

وفي أبريل 2025، وقع هجوم دامٍ في منطقة "بَهَلغام" أسفر عن مقتل 26 مدنياً، مما أشعل فتيل توتر جديد بين الهند وباكستان، واتهمت نيودلهي إسلام ‌آباد بالوقوف خلف الهجوم، وردت بغارات استهدفت مواقع داخل الأراضي الباكستانية، وعلى إثر ذلك، لوّحت الدولتان بتجميد الاتفاقيات الثنائية، وخفضتا التمثيل الدبلوماسي، وطردتا دبلوماسيي الطرف الآخر.

القدرات النووية.. رادع أم تهديد؟

تمتلك كل من الهند وباكستان السلاح النووي، وتتبنّى الهند سياسة "عدم الاستخدام الأول"، في حين تعتمد باكستان استراتيجية "الردع الكامل"، ما يسمح باستخدام السلاح النووي بشكل استباقي إذا ما رأت تهديدًا وجودياً، وتشير التقديرات إلى أن باكستان تملك بين 170 و200 رأس نووي، بينما تمتلك الهند حوالي 170 إلى 172 رأساً، ورغم أن الدولتين تتبادلان سنوياً قوائم منشآتهما النووية، إلا أنهما ليستا من الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).

وقد أظهرت التجارب السابقة أن الطرفين يفضلان الردود المحدودة لتجنّب حرب شاملة، غير أن الضغوط الشعبية، خصوصاً في الهند، قد تجعل قرارات التصعيد أكثر تعقيداً، ففي عام 2019، شنّت الهند ضربة جوية على معسكر تدريبي داخل باكستان، واضعة بذلك سابقة جديدة في قواعد الاشتباك.

ردود الفعل الدولية ودور القوى الخارجية

في ظل انشغال العالم بأزمات الشرق الأوسط وأوروبا، لا تبدي القوى الدولية رغبة في اندلاع حرب جديدة في جنوب آسيا، الولايات المتحدة أعلنت تواصلها مع الطرفين، فيما دعت الصين – رغم امتلاكها مصالح مباشرة في أكساي تشين – إلى ضبط النفس، كما ناشدت دول مجموعة السبع ودول الخليج الطرفين عدم التصعيد.

عقدة يصعب حلها

كشمير ليست مجرد تركة من الحقبة الاستعمارية، بل أصبحت ساحة تتقاطع فيها مصالح ثلاث قوى نووية، لكل منها اعتبارات أمنية وقومية ومذهبية وجيوستراتيجية.

ومع دخول عنصر المياه والطاقة والطرق العابرة للقارات، خصوصاً من جهة الصين عبر أكساي تشين، لم تعد الأزمة محصورة بين الهند وباكستان، بل غدت أكثر تعقيداً مما مضى.