وزارة الكهرباء: لن نسمح بسوق سوداء للكهرباء

وكالة المخا الإخبارية 

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة بالعاصمة عدن بأنها لن تسمح بما اسمته بـ"خلق سوق سوداء للكهرباء" ، رداً على مزاعم لناشطين بوجود شركات تجارية لبيع خدمة الكهرباء بالعاصمة.

وأصدرت الوزارة بياناً ، قالت فيه بأنها طالعت الى الوثيقة التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صادرة عن جهة تجارية خاصة تُدعى "مؤسسة الكهالي للتجارة والمقاولات والتوكيلات وتأجير وبيع الطاقة"، تتضمن توقيع عقود تجارية مباشرة مع المواطنين في مدينة عدن لتأجير خدمة كهرباء، مقابل مبالغ مالية.

الوزارة وصفت ما ورد في نصوص العقد بأنها "شروط مجحفة، دون أي ترخيص أو موافقة رسمية من الوزارة أو المؤسسة العامة للكهرباء أو أي جهة مختصة في الدولة".

مؤكدة رفضها القاطع لذلك ووصفتها بالتصرفات العبثية، مدينة بشدة "استغلال حاجة المواطنين للكهرباء في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد"، محذرة من مغبة الزج بالمواطنين "في عقود غير قانونية لا تستند لأي شرعية".

وشدد الوزارة على أن الكهرباء خدمة عامة سيادية لا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية والمؤسسية، مؤكدة بأن مثل هذه العقود تمثل "انتهاكًا صريحًا لقوانين الدولة، الذي يجرّم منتحلي الصفة وممارسي النشاطات العامة دون ترخيص

.

وفي حين أوضحت الوزارة بطلان هذه العقود باطلة وبأنها غير معترف بها، أكدت بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات، محملة المسؤولية الكاملة لأي جهة أو شخص يحاول التصرف في بيع أو تأجير خدمة الكهرباء دون موافقة رسمية، أو يسعى لتأسيس واقع مخالف للقانون بقوة المال أو النفوذ أو الاستغلال.

الوزارة، دعت المواطنين الى عدم الانجرار خلف مثل هذه العقود، والإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشابهة، لاتخاذ الاجراءات القانونية مع الجهات المختصة بحق كل من يقوم بذلك.

لافتة الى أنها تعمل وفق توجهات مجلس القيادة الرئاسي وتوجيهات رئاسة الحكومة، على بذل الجهود الحثيثة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية استراتيجية تسهم بتحسين الخدمة وضمان وصولها للمواطنين بشكل عادل ومنظم.

وختمت البيان بالتأكيد ان الوزارة "لن تسمح ، ولن تتهاون، مع أي طرف يحاول خلق سوق سوداء للكهرباء أو فرض واقع لا علاقة له بالقانون ولا بالمصلحة العامة".