وتستند هذه التقديرات إلى التكلفة الحالية لاستبدال أو إعادة بناء المنشآت المدمّرة وفق الأسعار الدولية وسوق الإنشاءات المحلي، مع الأخذ بعين الاعتبار التضخم العالمي وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين إلى اليمن.

موانئ الحديدة: خسائر تتجاوز 1.3 مليار دولار

تشير البيانات إلى أن موانئ الحديدة، بما في ذلك ميناء رأس عيسى وميناء الصليف، تُعد من أهم شرايين الإمداد في اليمن، حيث ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي والطاقة. ويحتوي ميناء رأس عيسى على خزانات وقود تابعة للقطاع الخاص، تقدر تكلفة إعادة إنشائها بأكثر من 300 مليون دولار، بالإضافة إلى شبكة أنابيب نقل النفط من صافر إلى الساحل.

وتُقدّر كلفة إعادة بناء وتأهيل هذه المرافق بالكامل بما يقارب 1.32 مليار دولار، مما يعكس حجم الضرر الذي سيلحق بقطاع النقل البحري والإمدادات الحيوية.

مصانع الإسمنت: خسائر تفوق 450 مليون دولار

مصانع الإسمنت في باجل وعمران تُعد من أعمدة قطاع البناء في اليمن، وهي ضرورية لأي جهود إعادة إعمار مستقبلية. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة إنشاء هذه المصانع وفق المواصفات الحديثة تتجاوز 450 مليون دولار، وهو ما يعكس التأثير العميق على الاقتصاد المحلي وفرص العمل.

محطات الكهرباء: 400 مليون دولار كلفة الاستبدال

استهداف محطتي توليد الكهرباء في ذهبان وحزيز، اللتين تغذيان العاصمة صنعاء والمناطق المحيطة بها، سيؤدي إلى انقطاع واسع في التيار الكهربائي وتعطل شبه كلي للخدمات الصحية والمائية والاتصالات. وتُقدّر تكلفة استبدال المحطتين ببنية حديثة تلبي احتياجات السكان بنحو 400 مليون دولار.

خسائر غير مباشرة تلامس مليار دولار في عام واحد

إلى جانب الخسائر المادية المباشرة، هناك آثار اقتصادية غير مباشرة لا تقل أهمية. تشمل هذه الآثار توقف الخدمات الحيوية، وتعطل سلاسل التوريد، وتراجع القوة الشرائية، وزيادة نسب الفقر والبطالة. ووفقًا للتقديرات، قد تبلغ هذه الخسائر نحو 900 مليون دولار خلال السنة الأولى فقط من تداعيات الاستهداف.

إجمالي الخسائر: 6.14 مليار دولار

وعند جمع كافة الخسائر المباشرة وغير المباشرة، واحتساب العوامل الاقتصادية العالمية المعقدة مثل ارتفاع كلفة المواد الخام والتأمين، ترتفع القيمة الإجمالية للخسائر إلى نحو 6.14 مليار دولار أمريكي. هذا الرقم يعكس حجم الكارثة الإنسانية والاقتصادية التي قد تحل باليمن، في حال استهداف منشآته المدنية من قبل إسرائيل.

تشير هذه التقديرات إلى أن أي تصعيد عسكري من هذا النوع سيقوّض ما تبقى من البنية التحتية في اليمن، ويُفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها ملايين اليمنيين. ويُعد هذا التقييم الاقتصادي جرس إنذار للمجتمع الدولي بضرورة حماية المنشآت المدنية من الاستهداف العسكري، والعمل على منع تفاقم الوضع في بلد أنهكته الحرب منذ سنوات.