شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في أعمال الاجتماع العام الأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، الذي احتضنته العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، وحضور وفد يمني ترأسه نائب وزير المالية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هاني وهاب الشامي.

وشهد الاجتماع مناقشة محورية لعدد من القضايا ذات الصلة بتعزيز فعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك التقييمات الدولية، ومتابعة التقدم المحرز على مستوى الدول الأعضاء، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.

وعلى هامش الاجتماع العام، انعقدت سلسلة من الاجتماعات التحضيرية المتخصصة لفرق العمل الفنية، استمرت على مدار أربعة أيام، وشملت اجتماعات لجنة المخاطر، منتدى وحدات المعلومات المالية، منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، إضافة إلى فريق التقييم المتبادل وورشة عمل متخصصة حول تقييم المخاطر في إطار الجولة الثالثة من التقييمات.

وقد شهدت هذه الاجتماعات تقديم عروض تحليلية وتجارب من بعض الدول المشاركة حول عمليات التقييم السابقة، إلى جانب مساهمات قيّمة من خبراء دوليين من مجموعة “الفاتف” و”المينافاتف”، استعرضوا خلالها منهجيات التقييم المتبادل وتحديات التنفيذ على مستوى الدول.

وكان لوفد اليمن حضور بارز خلال النقاشات، حيث قدّم مداخلات ومقترحات عملية نالت اهتمام المشاركين، وأسفرت عن اعتماد عدد من التوصيات المهمة التي تم إقرارها خلال الاجتماع العام، ما يعكس التزام اليمن المتواصل بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية المالية.