سمانيوز/ عدن / . خاص

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان اسعار الصرف سوف تستمر في إلارتفاع تدريجيا ولن تتوقف حتى تصبح الإيرادات العامة أكثر من النفقات العامة او تعادلها عندئذ سوف تستقر اسعار الصرف وهذا لن يتحقق الا باصلاحات ومعالجات اقتصادية سبق وان أشرنا إليها في تصريحات سابقة , اما الحديث عن مزادات البنك المركزي فإنها عبارة عن مسكنات سرعان ماينتهي مفعولها , اما الرهان على الدعم الخارجي فإنه رهان خاسر , لذلك على الحكومة الإسراع في مكافحة الفساد في النفقات العامة وتنمية الإيرادات .

وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد باتت فعلا كارثية في ظل إلارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والتي وصلت إلى أكثر من 50 % في غضون عام واحد نتيجة إرتفاع اسعار الصرف , حيث كان سعر صرف الدولار في أبريل 2024 حوالي 1665 ريال ارتفع خلال عام في أبريل 2025 إلى 2500 ريال بنسبة زيادة بلغت 50 % وفي المقابل انخفضت القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 50 % نتيجة إرتفاع التضخم .

وأشار الخبير الاقتصادي أن راتب موظف الدولة الذي كان يتقاضاه في عام 2020 في المتوسط 80000 ريال كان يعادل 109 دولار عندما كان سعر صرف الدولار انذاك 735 ريال , بينما في أبريل عام 2025 ومع إرتفاع أسعار الصرف فالموظف الذي راتبه اليوم 80000 ريال أصبح يساوي 32 دولار بسعر صرف الدولار 2500 ريال , وبالمقارنة بين الاعوام 2020 — 2025 يتضح أن راتب الموظف انخفض من 109 دولار الى 32 دولار بنسبة انخفاض بلغت 340 % ومع مرور الوقت أصبح الموظف يتنازل عن شراء سلع كان يشتريها من سابق كلما انخفضت أسعار الصرف بما فيها السلع الأساسية .

وأفاد الدكتور المسبحي بأنه في المقابل استفادة الحكومة وحققت خزينة الدولة وفورات مالية من رواتب موظفي الدولة بمبلغ 552 مليون دولار خلال عام 2024 فقط مقارنة قبل أربع سنوات نتيجة انخفاض أسعار الصرف فعلى سبيل المثال نلاحظ أنه في عام 2020 كان بند الأجور والمرتبات في الموازنة العامة للدولة كان حوالي 700 مليار ريال مايعادل انذاك 952 مليون دولار بسعر صرف 735 ريال , بينما في عام 2024 بلغ بند الأجور والمرتبات حوالي 800 مليار ريال مايعادل 400 مليون دولار بسعر صرف 2000 ريال نهاية 2024 , اي ان رواتب موظفي الدولة انخفضت بمقدار 552 مليون دولار اي اكثر من النصف وهذا المبلغ هو مستحقات ورواتب موظفي الدولة الذين خسروها نتيجة استمرار انخفاض أسعار الصرف في عام احد فقط , اي ان خزينة الدولة حققت وفورات مالية من حقوق الموظفين .

واختتم الدكتور علي المسبحي مطالبته الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية والاخلاقية والإنسانية في رفع الضرر عن موظفي الدولة من خلال رفع رواتبهم بشكل مستمر كلما ارتفعت اسعار الصرف , كما طالب الحكومة برفع الحد الأدنى للاجور الى ما يعادل 100 دولار شهريا .