بدأت محكمة الاستئناف العسكرية الشعبة الجزائية الثانية، في مأرب، أولى جلساتها العلنية للنظر في استئناف الأحكام الصادرة بحق خلية تابعة لمليشيا الحوثي، وُصفت بأنها من "أخطر الخلايا" المتورطة في جرائم تخابر واغتيالات لصالح الجماعة المدعومة من إيران.

وعُقدت الجلسة برئاسة القاضي الدكتور سمير الحاج، وعضوية كل من القاضي الدكتور نافع العلفي والقاضي أمين الشيباني، وبحضور رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة القاضي صلاح القميري، إضافة إلى المتهمين ومحاميهم.

تتضمن القضية زعيم الخلية "باسم عبده علي الصامت"، وآخرين أدينوا في يونيو 2023 من قبل المحكمة الابتدائية للمنطقة العسكرية الثالثة، بأحكام تراوحت بين الإعدام للصامت، والسجن لمدد متفاوتة لبقية أعضاء الخلية، إضافة إلى مصادرة المضبوطات وممتلكاتهم، والطرد من الخدمة العسكرية.

وبين الاتهامات الموجههة للمتهمين: "الاتفاق الجنائي وإعانة العدو" في جرائم التخابر مع مليشيا الحوثي، وافشاء أسرار الدفاع، وتحديد إحداثيات مواقع ومنازل قيادات عسكرية ومدنية وأعيان مدنيين، تم استهدافها لاحقاً بصواريخ باليستية، إضافة إلى تنفيذ عمليات اغتيال بين عامي 2020 و2021".

وخلال الجلسة، استعرضت المحكمة قرار الاتهام والأحكام الابتدائية، كما ناقشت عرائض الاستئناف المقدمة من المتهمين.

وقدّم رئيس النيابة عريضة دفع بعدم قبول الطعون المقدمة شكلاً، نظراً لانقضاء المدة القانونية للطعن بالاستئناف، مطالباً المحكمة بالفصل في هذا الدفع قبل الخوض في الموضوع.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة حجز القضية للفصل في الدفع، وتأجيل النظر في الموضوع إلى الجلسة القادمة.

وكانت الخلية قد أوقِفت عقب استهداف وزير الدفاع السابق الفريق محمد علي المقدشي بصاروخ باليستي، في محاولة لاغتياله.