عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين، اجتماعاً برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، بينما غاب بعذر عضو المجلس عيدروس الزبيدي.

وفي مستهل الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، هنأ مجلس القيادة الرئاسي، رئيس الوزراء الجديد بنيل الثقة، مثنياً على جهود سلفه الدكتور أحمد عوض بن مبارك خلال توليه رئاسة الحكومة في ظل ظروف محلية وإقليمية بالغة التعقيد.

وأعرب المجلس عن ثقته برئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في العمل بروح الفريق الواحد للتغلب على التحديات الراهنة، والاستجابة لأولويات المرحلة وفي مقدمة ذلك حشد كافة الإمكانات والقدرات لخدمة معركة استعادة مؤسسات الدولة، واحتواء التدهور الاقتصادي والخدمي، وتعزيز الشراكة مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والشركاء الإقليميين والدوليين.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي التزامه بدعم جهود الحكومة، وتيسير ممارسة اختصاصاتها بكامل صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية بما في ذلك إعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة وهيئاته المساندة.

وشدد المجلس على أهمية انتظام عمل الحكومة بكافة أعضائها من الداخل، والتعاطي العاجل مع هموم المواطنين واحتياجاتهم السلعية والخدمية، والمضي باستكمال عمليات الإصلاح المؤسسي، وتفعيل آليات الحوكمة، ومكافحة الإرهاب، والفساد بكافة أشكالهما.

وعرض رئيس الوزراء في الاجتماع إطاراً عاماً لأولويات حكومته خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والخدمية، والدعم الرئاسي والإقليمي والدولي المطلوب على مختلف المستويات.

بعد ذلك واصل المجلس في اجتماع منفصل بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، مناقشة التطورات المحلية، والإقليمية ذات الصلة، وفي مقدمة ذلك مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية والأمنية والإنسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

واستمع المجلس إلى إحاطات من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي اليمني، ووزير الصناعة والتجارة، ورئيس الفريق الاقتصادي بشأن الوضع الاقتصادي والخدمي الراهن في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما في ذلك الإجراءات المنسقة بين الحكومة والسلطات المحلية لتحسين إمدادات الوقود، والقدرات التوليدية للمنظومة الكهربائية، ومعالجة الاختلالات في هذا القطاع الحيوي.

وتضمنت الإحاطات مؤشرات الأداء المالي والنقدي، والمتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية والسلع الأساسية، والسياسات والقرارات المقترحة لتقوية وتعزيز دور الحكومة في مواجهة هذه التحديات، وتحسين مواردها وأدائها التنفيذي على المستويين المركزي والمحلي.

كما تطرقت التقارير إلى مستوى جاهزية الموانئ لاستقبال المشتقات النفطية والواردات التجارية، وتسهيل تدفقها لتحسين الموارد الاقتصادية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.

ونظر الاجتماع في الجهود الحثيثة لمكافحة الإرهاب، والتهريب والجريمة المنظمة، مشيداً في هذا الإطار بإنجازات كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في مختلف المحاور، لردع وضبط شحنات الأسلحة الإيرانية المهربة لمليشياتها، وتنظيماتها الإرهابية المتخادمة معها.

وجدد المجلس التزام الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها لمعالجة الاختناقات في بعض الخدمات الأساسية وتحسين الموارد، ودعم إجراءات الحكومة والبنك المركزي اليمني لاستعادة السيطرة على السوق وإنهاء التشوهات النقدية.

وأعرب المجلس في هذا السياق عن تقديره لجهود الأشقاء في تحالف دعم الشرعية ومجتمع المانحين في الاستجابة المستمرة للاحتياجات الإنمائية والإنسانية للشعب اليمني، وتطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية، والسلام.

كما استمع مجلس القيادة الرئاسي في الاجتماع إلى تحديث حول الموقف الميداني على امتداد مسرح العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية، وتشارك المعلومات والإجراءات المتخذة في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات، إضافة إلى الجهود الأمنية والعسكرية المشتركة لردع الاعتداءات الحوثية ومكافحة الإرهاب، في ظل التخادم الصريح بين التنظيمات الإرهابية والمليشيات المدعومة من النظام الإيراني.

وكان المجلس قد استمع إلى محضر اجتماعه السابق ووافق عليه، كما اتخذ عدداً من القرارات حيال القضايا والملفات المشمولة بجدول أعماله.