قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إنها وثقت 258 انتهاكاً بحق الصحفيين في اليمن، داعية لحماية الحريات الإعلامية في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.

وذكرت اللجنة في بيان لها، أنها انتهت من التحقيق في 258 حالة انتهاكاً بحق الصحفيين، مشيرة إلى أنها أجرت خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، ست جلسات استماع مباشرة مع صحفيين وصحفيات تعرضوا لانتهاكات جسيمة شملت الاعتقال التعسفي، وأحكام الإعدام الغيابية، ومصادرة واحتلال المؤسسات الإعلامية، إضافة إلى المضايقات والتهديدات المتعلقة بعملهم الصحفي وتنقلاتهم.

وأوضحت اللجنة، أن الضحايا استعرضوا خلال الجلسات، حجم المعاناة التي مروا بها في ظروف احتجاز غير إنسانية، وتعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي، وحرمانهم من حق التواصل مع أسرهم، ما أسفر عن تشرد عائلاتهم وأطفالهم، كما أكد الصحفيون الضحايا في شهاداتهم على مطالبهم الصادقة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأكد الصحفيون أن أي تسوية سياسية أو اتفاق سلام في اليمن لا يمكن أن يتحقق دون ضمان مساءلة الجناة وإنصاف الضحايا، بما في ذلك تعويضهم تعويضًا عادلًا عن الأضرار التي لحقت بهم.

وأشارت اللجنة، إلى أنها تواصل توثيق الانتهاكات، وأنها تعتمد على مجموعة من الآليات المهنية في هذا الصدد، حيث شملت هذه الآليات إجراء مقابلات مباشرة مع الضحايا، والاستماع إلى شهادات الشهود، وفحص التقارير الطبية المتعلقة بالتعذيب، بالإضافة إلى توثيق المعدات والممتلكات الإعلامية التي تم نهبها أو مصادرتها.

وأعربت اللجنة، عن أسفها لاستمرار اعتقال عدد من الصحفيين اليمنيين، رغم التزام الجمهورية اليمنية بالمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، مجددة دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين والصحفيات المعتقلين، ووقف جميع الانتهاكات الموجهة ضدهم، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، وأحكام الإعدام الجائرة، فضلاً عن مصادرة المؤسسات والمواقع الإعلامية.

وحثت اللجنة، المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية على مواصلة جهود المناصرة والدعم للصحفيين والدفاع عن حقوقهم، بما في ذلك الحق في الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير، التي تُعد أساسًا لبناء مجتمع ديمقراطي ومستدام.