في تصعيد احتجاجي غير مسبوق، أعلن عشرات من مزارعي وتجار القات في مديرية الحدا بمحافظة ذمار، الدخول في إضراب شامل عن الزراعة والبيع، تنديدًا بما وصفوه بـ”الضرائب المجحفة” التي تفرضها ميليشيا الحوثي على محاصيلهم، وسط تهديدات متزايدة باستخدام القوة ضدهم.

وقالت مصادر محلية إن موجة الغضب تفجرت في عدد من قرى المديرية، أبرزها بني الجلعي وأبو عاطف، بعد أن فرضت الميليشيا جبايات جديدة منذ قرابة شهر، فشلت المفاوضات في إلغائها أو تخفيفها.

وبحسب السكان، فإن الرسوم المفروضة تفوق في كثير من الأحيان قيمة ما يتم بيعه، ما أدى إلى توقف المزارعين عن العمل كليًا، خشية التعرض لخسائر فادحة تهدد أرزاقهم.

وتحدثت المصادر عن تلقي عدد من المزارعين تهديدات مباشرة من قيادات حوثية، توعدتهم بالاعتقال والخطف بتهم “التهرب الضريبي” في حال استمرارهم في الإضراب أو رفضهم سداد المبالغ المفروضة.

ويقول المحتجون إن ما يتعرضون له لا يقتصر على ضغوط مالية، بل يشمل أيضًا تمييزًا ضريبيًا واضحًا مقارنة بمزارعين في مناطق أخرى من المحافظة، معتبرين تلك الإجراءات جزءًا من سياسة ممنهجة تستهدف تجفيف مصادر دخلهم.

وتشهد مديرية الحدا، منذ أعوام، سلسلة من الانتهاكات التي طالت السكان، بما في ذلك اعتقالات تعسفية واختفاءات قسرية، ما جعل الأوضاع في المنطقة مشحونة ومتوترة باستمرار.

يُذكر أن محصول القات يُعد من الركائز الاقتصادية لآلاف الأسر في ذمار، ما يجعل من تصاعد الجبايات الحوثية تهديدًا مباشرًا للاستقرار المعيشي في المنطقة.