يرى الصحفي الاقتصادي، ماجد الداعري، أن الحكومة في عهد رئيسها الجديد، سالم بن بريك، بحاجة إلى تبني برنامج إصلاح اقتصادي حقيقي، مبني على سياسة التقشّف وتقليص الإنفاق الوطني إلى أدنى المستويات، في ظل جملة التحديات الماثلة أمامها.

وأشار الداعري في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى ضرورة انتهاج سياسة واقعية مدروسة بعناية للحرب على الفساد، وتجنب المواجهة المباشرة والمتسرعة والتعامل بمنطقية مع كبار المسؤولين حول تقليص مخصصات تسيير أعمال الوزارات والمؤسسات الحكومية، لتجنب تكرار أخطاء رئيس الحكومة السابق، التي أدت إلى تعطيل أعمال واجتماعات مجلس الوزراء، خلال الفترة الماضية.

وشدد على أهمية خلق توافقات في قوى الحكومة، على تبني سياسة نقدية واقعية، قائمة على التعاون الاستثنائي المراعي لطبيعة المرحلة الاقتصادية الصعبة، وضرورة التوصّل إلى تفاهمات ملزمة لإيجاد حلول وإصلاحات قابلة للاستدامة، فيما يتعلق باستقرار صرف العملة الوطنية، باعتبارها قضية وطنية، يجب أن تحتل صدارة أولويات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي وقيادة البنك المركزي اليمني، خلال الفترة المقبلة.

وأكد الداعري على أهمية فتح بن بريك، علاقة مباشرة مع قيادة المركزي اليمني، بصفته رئيسًا للحكومة ووزيرًا للمالية، لوضع معالجات مصرفية حقيقية لوقف نزيف العملة المحلية.

واستطرد الداعري: "حتى لو كان ذلك بالاستعانة بلجنة من الخبراء الاقتصاديين وقيادات البنوك والقطاع المصرفي وتعيينهم بالمجلس الاقتصادي الأعلى، لضمان تفعيله والعمل وفق رؤية وطنية انقاذية، تتجاوز التحديات المتعلقة بعدم قدرة الحكومة على توفير سيولة مالية لتغطية بند المرتبات".