كشف تقرير حديث صادر عن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أن العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً فقدت نحو 72% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي خلال السنوات الخمس الماضية، و30% خلال عام واحد فقط.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الريال اليمني واصلت الانخفاض خلال الربع الأول من عام 2025، لتصل إلى أدنى مستوى تاريخي عند 2,351 ريال للدولار الواحد بنهاية مارس/آذار، وذلك رغم الوديعة السعودية البالغة 500 مليون دولار المقدمة أواخر عام 2024.

وأدى هذا التراجع الحاد في قيمة العملة إلى زيادات كبيرة في أسعار الوقود والمواد الغذائية، حيث سجل البنزين ارتفاعاً سنوياً بنسبة 18%، والديزل بنسبة 33%، في حين بلغت أسعار المواد الغذائية مستويات قياسية، بزيادة 28% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وعزا التقرير أسباب هذا التدهور إلى تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط منذ أكتوبر 2022، إضافة إلى انخفاض تدفقات التحويلات المالية.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن قيمة الريال اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين ظلت مستقرة نسبياً خلال مارس، غير أن التحديات الاقتصادية مستمرة، بما في ذلك أزمة السيولة وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، إلى جانب اضطرابات في العمليات المصرفية الدولية بسبب تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة.

كما أفاد التقرير بأن ثمانية بنوك في صنعاء أخطرت البنك المركزي في عدن بنيتها نقل مقارها وعملياتها إلى العاصمة المؤقتة، هرباً من تبعات العقوبات الأمريكية، في ظل تقارير عن تضييقات متزايدة تفرضها سلطات الحوثيين على موظفي البنوك ومنعهم من السفر إلى مناطق الحكومة.