بدأت أزمة وقودٍ تطرأ في المناطق المنكوبة بسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، انطلاقاً من محافظة الحديدة، حيث شوهدت طوابير مصطفة أمام محطات التزود بالوقود، فيما أغلقت العديد من المحطات أبوابها لعدم حصولها على التموين الكافي في ظل شح في المحروقات وقرب نفاد مخزون المليشيا الحوثية من المشتقات.

لم يقتصر الأمر على محافظة الحديدة، بل امتد إلى أغلب المحافظات التي يسيطر عليها وكلاء إيران، من ضمنها محافظة إب، حيث أفاد سائقون بأنهم فوجئوا بإغلاق عدد كبير من محطات الوقود في مدينة إب ومداخلها ومراكز المديريات دون إشعار مسبق، مما زاد من صعوبة الحصول على البنزين والديزل.

وجاءت هذه الأزمة بالتزامن مع إقرار شركة النفط التابعة للمليشيا بنضوب مخزون الوقود في مناطق سيطرتها، في أعقاب قرار الحظر الأمريكي بمنع تفريغ شحنات الوقود في موانئ الحديدة، وتدمير الجيش الأمريكي منصة تفريغ الوقود في ميناء رأس عيسى الذي يوصف بأنه الحصالة التي تغدق على المليشيا أموالا طائلة من واردات الوقود، فضلا عن تحويله إلى ثكنات عسكرية.

وقبل أيام أخطرت مليشيا الحوثي الإرهابية المنشآت الصناعية والتجارية في مناطق سيطرتها بضرورة التحول من استخدام الوقود لتوليد الكهرباء، إلى استخدام الطاقة الشمسية بشكل فوري، الأمر الذي يعكس مستوى الأزمة التي تواجهها المليشيا الإرهابية في تأمين الوقود الكافي للمركبات والمنشآت التجارية والصناعية بعد توقف الواردات النفطية عبر ميناء رأس عيسى.

وفي محاولة لتقليص حجم الأزمة التي تواجهها، لجأت المليشيا الإرهابية إلى تفريغ النفط من السفن المحتجزة في ميناء رأس عيسى، مستخدمة خزانات عائمة بدائية تفتقر إلى معايير السلامة البيئية، مما أثار مخاوف من تسرب نفطي قد يتسبب بكارثة بيئية في البحر الأحمر.

تتضح الصورة القاتمة التي ترسمها أزمة الوقود المتفاقمة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، والتي بدأت تلوح في الأفق مع نضوب المخزون وقيود الاستيراد؛ وبينما تتخبط المليشيا في محاولات يائسة لمواجهة الأزمة، يبقى المدنيون هم الضحية الأكبر، إذ يواجهون صعوبات جمة في الحصول على أساسيات الحياة، في ظل مؤشرات تنذر بتداعيات وخيمة على المدى القريب والبعيد.