شهدت العاصمة اللبنانية بيروت انعقاد مؤتمر إقليمي نوعي حول حرية الدين والمعتقد يومي 28 و29 أبريل/نيسان 2025، نظمته مؤسسة أديان بالشراكة مع منظمة ستيفانوس ألاينس إنترناشونال النرويجية.

وشارك في المؤتمر أكثر من 70 شخصية من بلدان جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا، تنوّعت خلفياتهم بين ناشطين مدنيين، وقادة دينيين، وخبراء قانونيين، وإعلاميين، وصنّاع سياسات، في لقاء هدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي لدعم حرية المعتقد، ومعالجة التحديات القانونية والمجتمعية المرتبطة بالتمييز والانتهاكات التي تطال الأقليات، إلى جانب تسليط الضوء على الممارسات الفضلى في هذا المجال.

من اليمن، قدّم الأمين العام للمجلس الوطني للأقليات، وليد صالح عيّاش، ورقة عمل بعنوان "تحديات حرية الدين والمعتقد"، تناول فيها الوضع الحقوقي للأقليات في البلاد، مع التركيز على الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها جماعة الحوثي بحق البهائيين واليهود والمسيحيين، إضافة إلى القوانين التي تجرّم حرية الدين، مثل قوانين الردة والتجديف.

واستعرض عيّاش تجربة المجلس في توثيق الانتهاكات، والدفاع القانوني، والمناصرة الحقوقية رغم القيود والتهديدات المستمرة، مؤكدًا في مداخلته أن ما تتعرض له الأقليات لا يقتصر على الحرمان من الحقوق، بل يشمل التهجير القسري والاعتقال والمحاكمات الجائرة.

وشدّد على ضرورة إدراج ملف الحريات الدينية ضمن أي تسوية سياسية أو عملية دستورية قادمة، معتبرًا أن "السلام الحقيقي لا يتحقق من دون مواطنة متساوية واعتراف قانوني وفعلي بالأقليات وحقها في الوجود والكرامة".

وتناولت جلسات المؤتمر قضايا محورية، من أثر النزاعات المسلحة على حرية المعتقد، إلى التشريعات القمعية كقوانين الردة وازدراء الأديان، والانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المتطرفة مثل "داعش"، والاعتداءات على دور العبادة في فلسطين ولبنان، إضافة إلى التحديات التي تواجه الأقليات في عدد من بلدان المنطقة، وفي مقدمتها اليمن.

واختُتم المؤتمر بجملة من التوصيات، أبرزها إصلاح التشريعات التمييزية، وتعزيز التربية على التعددية الدينية، وتوسيع برامج الدعم وإعادة الإدماج، إلى جانب تأسيس شبكة إقليمية للدفاع عن حرية المعتقد، وتفعيل أطر التعاون بين الفاعلين الإقليميين والدوليين في هذا المجال.