في خطوة تهدف إلى تعزيز استجابة النظام الصحي في اليمن للتحديات المالية، ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد من منظمة اليونيسف، تداعيات خفض التمويل على خدمات الرعاية الصحية الأولية وآليات التعامل مع الفجوة التمويلية المتزايدة.

الاجتماع، الذي حضره وكلاء وزارة الصحة ومسؤولو الشراكات الدولية، ركّز على أهمية تطوير استراتيجية وطنية تضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية، في ظل التحديات التمويلية التي تواجهها العديد من المديريات اليمنية نتيجة توقف أو تقليص الدعم الخارجي.

وأكد الوزير بحيبح على ضرورة رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، من خلال تحسين جودة الرعاية الصحية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وإعادة توجيه المشاريع لتشمل المناطق الأكثر تضرراً من خفض التمويل الصحي، بما يضمن عدالة التوزيع واستدامة الخدمات.

كما شدد على أهمية تعزيز التنسيق مع شركاء القطاع الصحي، خاصة المنظمات الدولية المانحة، من أجل إعداد خطط مبنية على تقييم شامل للاحتياجات، لتقديم حزمة صحية متكاملة تغطي أكبر عدد ممكن من السكان المحتاجين.

من جانبها، قدمت اليونيسف عرضاً فنياً تضمن تقييمات ميدانية للتأثيرات الناجمة عن تراجع التمويل، وآفاق الشراكة المستقبلية مع وزارة الصحة اليمنية لضمان استمرارية الدعم الصحي، خاصة عبر برامج البنك الدولي.

ضم وفد اليونيسف كلاً من الدكتور كبير حسن مدير برامج الصحة، والدكتور جوناس موالي مدير برامج الصحة لمشاريع البنك الدولي، والدكتور محمد إبراهيم مدير الصحة بمكتب عدن، فيما شارك من جانب الوزارة كل من الدكتور علي أحمد الوليدي وكيل قطاع الرعاية الصحية الأولية، والدكتور أحمد الكمال وكيل قطاع التخطيط، والدكتور بشير الفضلي مدير إدارة المنظمات الدولية.