يمن إيكو|تقرير:

يصف الخبراء شركة “كوبهام” بأنها العقل الإلكتروني لصناعة أدوات المعركة الحديثة، لدورها البارز في إنتاج أنظمة الحرب الإلكترونية والاتصالات والرادارات، وهي إحدى الشركات المساندة لإسرائيل في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة، وهذا ما دفع بسلطة صنعاء لإدراجها مؤخراً، ضمن لائحة العقوبات اليمنية مع 14 شركة أمريكية أخرى.

تأسست شركة كوبهام عام 1934 على يد السير آلان كوبهام، الطيار البريطاني الشهير، وكانت بدايتها في دعم قطاع الطيران من خلال تطوير تقنيات التزود بالوقود جواً، وهي التقنية التي غيّرت قواعد اللعبة في الطيران العسكري.

في عام 2020، استحوذت شركة الاستثمار الأمريكية على كوبهام في صفقة قدرت بـ 4 مليارات جنيه إسترليني، مما أثار جدلاً واسعاً داخل بريطانيا بسبب القلق من تسليم التكنولوجيا الدفاعية الحساسة لجهة أجنبية، رغم ذلك، حافظت كوبهام على اسمها وقوتها في السوق الدفاعي العالمي، وواصلت تزويد الحلفاء الغربيين بتقنيات استراتيجية.

على مر العقود، تطورت كوبهام لتصبح أحد أبرز الموردين العالميين للأنظمة الدفاعية المتقدمة، وخصوصاً في مجالات: الاتصالات، الرادارات، أنظمة الحرب الإلكترونية، والوقود الجوي.

اشتهرت كوبهام بإنتاجها لأنظمة تكنولوجية متقدمة تُستخدم في المجالات: الجوية، البحرية، والبرية، ومن أبرزها:

• أنظمة التزود بالوقود جواً، وتستخدم على نطاق واسع في طائرات النقل العسكري والمقاتلات، مثل C-130 و KC-46 الأمريكية.

• الذخائر الذكية وهي أسلحة أو قذائف مزوّدة بأنظمة توجيه دقيقة، تسمح لها بضرب أهدافها بدقة عالية حتى لو كانت تتحرك أو مخفية جزئياً.

• أنظمة الاتصالات والرادار المتقدمة، والمستخدمة في الطائرات المقاتلة، السفن الحربية، والمركبات العسكرية، وتوفر هذه الأنظمة قدرات اتصال مشفرة وسريعة في البيئات القتالية.

• مكونات الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، حيث تزود

كوبهام وكالة “ناسا” الأمريكية، ووكالة الفضاء الأوروبية بمكونات دقيقة تُستخدم في بعثات فضائية حيوية.

• أنظمة الحرب الإلكترونية والتشويش الإلكتروني، والتي تتيح للقوات الأمريكية تعطيل اتصالات الخصم ورصد تحركاته باستخدام تكنولوجيا عالية الدقة.

ويعد البنتاغون ووكالة الدفاع الأمريكية أبرز عملاء الشركة، بالإضافة إلى وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وشركات الأسلحة الأمريكية الكبرى مثل: بوينغ ولوكهيد مارتين.

بالإضافة إلى قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ووزارة الدفاع البريطانية، وسلاح الجو الملكي البريطاني.

وكان مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC بصنعاء، أعلن في الـ20 من إبريل الماضي، عن إدراج 15 شركة مُصنعة للأسلحة داعمة لإسرائيل، على لائحة العقوبات، وذلك وفقاً للمادة (38) من لائحة عقوبات الداعمين لمن أسمتهم اللائحة بـ”الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب” في إطار الموقف اليمني المساند لأبناء غزة في مواجهة جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي.

وتضم الشركات الـ15 التي أدرجتها حكومة صنعاء في لائحة عقوباتها، كبار شركات السلاح الأمريكية مثل “بوينغ” و “لوكهيد مارتن” و”رايثون (آر تي إكس)” و”نورثروب جرومان” وغيرها من الشركات التي شهدت أسهمها انخفاضاً ملحوظاً قبل فترة، فيما أرجع خبراء أسباب ذلك الانخفاض، إلى تزايد القلق من استهداف قوات صنعاء للسفن التي تنقل البضائع لهذه الشركات.