أكد المحامي والحقوقي عبدالرحمن برمان، أن استقالة رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، يجعل الحكومة الجديدة "تسيير أعمال" ويشترط حصولها على ثقة مجلس النواب اليمني.

وقال رئيس المركز الأمريكي للعدالة عبدالرحمن برمان في منشور له على منصة فيسبوك: "إذا قدم رئيس الوزراء استقالته فهي استقالة للحكومة كاملة وفقاً لنص المادة (142) من الدستور اليمني وتستمر الحكومة في تسييير الأعمال حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة ويقتصر عملها على الأعمال العادية المتعلقة بتسيير مرافق الدولة وتقديم الخدمات دون إصدار قرارات التعيين او العزل وفقاً للمادة (140)".

وأضاف: "عند تشكيل الحكومة الجديدة لا تمارس أعمالها إلا بعد منحها الثقة من قبل مجلس النواب وفقاً لنص المادة (86) بعد تقديم برنامجها العام".

وعمّت حالة من الجدل، عقب إعلان بن مبارك تقديم استقالته من منصبه في رئاسة الحكومة مستقبا قرارا إقالته من قبل مجلس القيادة الرئاسي، وسط مطالبات بتقديم الحكومة الجديدة ببرنامجها للبرلمان وحصولها على الثقة من جديد لجعلها في إطارها القانوني.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قرارا بتعيين سالم بن بريك رئيسا لمجلس الوزراء، وتعيين أحمد بن مبارك مستشارا لمجلس القيادة الرئاسي.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر قرارا برقم (156) لسنة 2025م، قضى بتعيين سالم صالح سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء.

كما قضى القرار، باستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقاً لقرار تعيينهم.

وفي ذات السياق، أصدر العليمي قرارا برقم (157) لسنة 2025م، قضى بتعيين الدكتور احمد عوض بن مبارك مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.