سلطت مجلة "

فوربس

" الأمريكية الضوء على آفاق وتحديات العملية البرية في اليمن بين فصائل الحكومة (المعترف بها دوليا) وجماعة الحوثي في سياق الحملة الأمريكية التي تستهدف مواقع الجماعة والتي بدأت منتصف مارس الماضي بتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب.

وقالت المجلة في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن الحملة الجوية التي شنها الرئيس ترامب ضد الحوثيين في اليمن دفعت الفصائل اليمنية المتنافسة في البلاد إلى التفكير في اغتنام فرصة محتملة لشن هجوم بري ضد خصمهم الحوثي.

وأضافت "يبقى أن نرى ما إذا كان الهجوم سيُنفذ في الأسابيع والأشهر المقبلة، أو ما إذا كان سيُثبت قدرته على انتزاع أي أراضٍ مهمة من الجماعة".

وتابعت المجلة أن الجماعات المناهضة للحوثيين تأمل في اقتلاع الجماعة من معاقلهاعلى طول ساحل البحر الأحمر، بما في ذلك ميناء الحديدة، وقد تلقت بالفعل نصائح من متعاقدين أمنيين أمريكيين خاصين، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في 14 أبريل.

وفق تصريحه للمجلة يعتقد أليكس ألميدا، محلل أمني في شركة "هورايزون إنغيج" لاستشارات الطاقة، والذي أجرى أبحاثًا ميدانية في اليمن، أن هناك "أدلة دامغة قليلة" على المدى القصير على أن أي هجوم قد تجاوز مجرد الكلام أو التخطيط الأولي.

ومع ذلك، يقول ألميدا: "يبدو أن هناك زخمًا حقيقيًا داخل حكومة الجمهورية اليمنية لتجديد الهجوم، بالإضافة إلى زيادة التعاون بين الأطراف العسكرية الرئيسية في المجلس الرئاسي للقيادة، وهو تحول ملحوظ".

قال ألميدا: "تتفاوت الفعالية القتالية للقوات المناهضة للحوثيين بشكل كبير - فبعض الجماعات، مثل ألوية العمالقة السلفية، مقاتلون ذوو خبرة قتالية عالية، ويمكنهم الانتشار والقتال في أي مكان في اليمن". وأضاف: "لكن أجزاءً كبيرة من خط المواجهة تسيطر عليها قوات قبلية أو شبه قبلية محلية من الجيش اليمني، ذات قيمة هجومية مشكوك فيها".

يعتقد المحلل أن السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت الغارات الجوية الأمريكية وأي دعم آخر للقوات المناهضة للحوثيين يمكن أن "يعوض" غياب القوات البرية الإماراتية. سبق للقوات الإماراتية أن لعبت دورًا رئيسيًا في الهجمات السابقة ضد الحوثيين بين عامي 2015 و2018.

ذكر تقرير "وول ستريت جورنال" أن الإمارات العربية المتحدة طرحت خطة الهجوم البري على المسؤولين الأمريكيين. إلا أن الإمارات نفت منذ ذلك الحين التقارير التي تُفيد بتورطها، وكذلك فعلت المملكة العربية السعودية، التي قادت سابقًا تحالفًا ضد الحوثيين ونفذت حملة جوية واسعة النطاق ضدهم بين عامي 2015 و2022.

ويتوقع محمد الباشا، من "باشا ريبورت"، وهي شركة استشارية للمخاطر مقرها فرجينيا، أن احتمال استئناف العمليات البرية في اليمن "متوسط ​​إلى مرتفع"، لا سيما على طول الساحل الغربي للبلاد. ومع ذلك، أوضح أن هذه العمليات ستكون على الأرجح "ردًا دفاعيًا على حشد الحوثيين" أكثر من كونها "مبادرة مدعومة من الإمارات أو الولايات المتحدة".

يقول التقرير "في حين أن الولايات المتحدة تشترك مع هذه الجماعات في أهدافها المتمثلة في محاربة الحوثيين وإضعاف قدراتهم، إلا أنها قد لا تقدم دعمًا مباشرًا وواسع النطاق لأي هجوم بري. ومن المرجح أن يقتصر أي دعم على توفير المعلومات الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاع للميليشيات المناهضة للحوثيين، وربما بعض الضربات الجوية الدقيقة لدعم أي هجمات يتمكنون من شنها".

وأكد أن استعادة أجزاء من الساحل ستُعطّل سلاسل إمداد الحوثيين، وطرق التهريب، ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ، كما ستُقوّض نفوذهم السياسي في أي محادثات سلام مستقبلية.

كما توقعت المجلة أن التطورات في الشرق الأوسط الأوسع في نهاية المطاف قد تؤثر على الأحداث بالأرض في اليمن.

قال ألميدا من هورايزون إنغيج: "سيعتمد الكثير على كيفية سير المحادثات الأمريكية الإيرانية وكيفية تطور حرب غزة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة". وأضاف: "من المرجح أن يؤدي التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني أو وقف إطلاق نار آخر في غزة إلى فقدان ترامب اهتمامه باليمن وإلغاء أي هجوم ضد الحوثيين".

"من ناحية أخرى، إذا تعثرت المفاوضات الأمريكية الإيرانية أو انهارت، فقد نرى إدارة ترامب تُكثّف دعمها لقوات حكومة الجمهورية اليمنية كوسيلة للضغط على إيران والحوثيين" كما أوردت المجلة.

تضيف "بغض النظر عن نتائج حرب غزة والمحادثات النووية الإيرانية، يبدو أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لا ترغبان في مواجهة أخرى مع الحوثيين، خاصة وأن علاقاتهما مع إيران قد تحسنت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة".

وأضاف ألميدا: "انشغلت الإمارات العربية المتحدة بإنشاء عدة مطارات جديدة في اليمن، والتي يُمكن نظريًا استخدامها لدعم هجوم بري متجدد للحكومة اليمنية، ولكن من غير الواضح أيضًا ما إذا كانت أبو ظبي مستعدة لإعادة الانخراط، حتى مع الدعم الأمريكي".