كشفت نقابة الصحفيين اليمنيين، يوم السبت، عن توثيق 2014 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية في اليمن منذ اندلاع الحرب في العام 2015 وحتى مطلع أبريل/نيسان 2025، ووصفت هذه الحصيلة بأنها تمثل "أكبر عملية تجريف للحريات الصحفية" منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة في مدينة تعز، جنوبي غرب البلاد، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من مايو/أيار من كل عام، وأطلقت خلاله تقريرًا أعدته بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين، اعتمد على منهجية مهنية واستبيان شارك فيه 213 صحفيًا وصحفية من الداخل اليمني ودول الشتات.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات توزعت بين 482 حالة احتجاز حرية، و244 حالة اعتداء على صحفيين ومؤسسات إعلامية، و223 حالة تهديد وحملات تحريض، و212 حالة حجب مواقع إلكترونية، إضافة إلى 175 حالة محاكمات واستجوابات، و125 حالة إيقاف رواتب ومستحقات، و74 حالة تعذيب، و72 حالة منع من التغطية، و55 حالة شروع بالقتل، و165 حالة إغلاق وسائل إعلام، إلى جانب 46 حالة قتل، و41 فصلًا تعسفيًا، و38 حالة مصادرة لممتلكات صحفية.

وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثيين تصدرت الجهات المنتهكة للحريات الصحفية بـ1178 انتهاكًا (58.5%)، تلتها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بـ376 انتهاكًا (18.7%)، ثم المجلس الانتقالي الجنوبي بـ113 انتهاكًا (5.6%).

وبيّن الاستبيان أن 86.9% من المشاركين تعرضوا لانتهاكات، فيما أكد 96.7% منهم معرفتهم بزملاء تعرضوا لانتهاكات على خلفية عملهم الصحفي، واعتبر 66.7% أن الحريات الصحفية "منخفضة جدًا"، مقابل 0.9% فقط وصفوها بـ"المرتفعة جدًا".

ورأى 47.9% من المستطلعين أن القوانين اليمنية لا توفر أي حماية فعلية للصحفيين، في حين أقر 84.5% بعدم لجوئهم إلى القضاء عند تعرضهم لانتهاكات، مرجعين ذلك بالدرجة الأولى إلى فقدان الثقة بالسلطات، يليها الخوف، وضعف الإمكانيات المالية.

وأشار التقرير إلى أن نصف من لجأوا للنقابة لتقديم بلاغات عن الانتهاكات وجدوا استجابة فاعلة، فيما اعتبر النصف الآخر الاستجابة جزئية أو منعدمة.

وكشف التقرير عن تعرض الصحفيات بشكل أكبر للعنف اللفظي والتهديدات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، نتيجة لكونهن نساء، فضلًا عن القيود المجتمعية والعائلية والعادات التي تحول دون تحركهن بحرية في مناطق النزاع.

وأوصى التقرير جماعة الحوثيين بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، ورفع القيود عن العمل الصحفي، وإلغاء أحكام الإعدام، وإعادة ممتلكات المؤسسات الإعلامية المصادرة، ووقف الملاحقات القضائية غير القانونية.

كما طالب الحكومة المعترف بها دوليًا بالتحقيق في الانتهاكات وإنصاف الضحايا، ودعا المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إطلاق سراح الصحفي شاكر ناصح، وإعادة مقرات النقابة والمؤسسات الإعلامية الرسمية.

وشددت التوصيات على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب، وتفعيل آليات الحماية القانونية، وتعزيز الدعم المهني والنفسي والتقني للصحفيين، مع إيلاء اهتمام خاص بالصحفيات وتسهيل الإبلاغ عن العنف والابتزاز الإلكتروني، ودعم التمكين القانوني لهن.