الجنوب اليمني | خاص

دعت عشرات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين في اليمن، سواء في سجون جماعة الحوثي أو سجون الحكومة المعترف بها دوليًا.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته 40 منظمة حقوقية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث أدانت “القمع الممنهج” الذي يواجهه الصحفيون في اليمن من مختلف الأطراف، وسط تدهور خطير في بيئة الحريات العامة.

وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها إزاء استمرار الانتهاكات ضد العاملين في قطاع الإعلام، مشيرة إلى أن الصحفيين والصحفيات في اليمن يواجهون طيفًا واسعًا من الانتهاكات، من بينها الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والمحاكمات غير العادلة.

وأكد البيان أن اليمن ما يزال من بين أخطر دول العالم على الصحفيين، مسلطًا الضوء على استخدام القضاء كأداة للقمع.

ووثقت المنظمات عشرات الحالات التي تم فيها استدعاء ومحاكمة صحفيين أمام محاكم تفتقر للولاية القانونية، مشيرة إلى أحكام بالسجن وأخرى بالإعدام صدرت بحق عدد منهم، أبرزهم الصحفي طه المعمري الذي حُكم عليه بالإعدام في صنعاء.

ولفت البيان إلى استمرار اختفاء الصحفي وحيد الصوفي منذ عام 2015، واعتقال صحفيين آخرين بينهم محمد المياحي وناصح شاكر.

وكشف البيان عن تسجيل أكثر من 2600 انتهاك ضد الصحفيين خلال العقد الماضي، يتحمل الحوثيون مسؤولية الغالبية العظمى منها.

وشددت المنظمات الموقعة على البيان على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين تعسفيًا، وضمان محاكماتهم أمام جهات مختصة بقضايا الصحافة والنشر، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وطالبت بفتح تحقيقات نزيهة ومستقلة في حالات الاغتيال والانتهاكات الجسيمة، وضمان حماية الصحفيين وسلامتهم.

ودعت المنظمات جميع الأطراف إلى وقف استخدام القضاء كوسيلة لإسكات الأصوات المستقلة، وتحقيق إصلاحات قانونية تضمن حرية التعبير واستقلالية السلطة القضائية، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجع على استمرار العنف ضد الإعلاميين.

مرتبط