كشف مقربون من وزير المالية في الحكومة اليمنية، سالم بن بريك، والمرشح الأبرز لتولي رئاسة الوزراء، أن الأخير وضع ثلاثة شروط أساسية قبل قبوله بتولي المنصب خلفًا للدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وبحسب المصادر تحدثت لـ " وطن نيوز "، فإن بن بريك أبدى انفتاحه المبدئي على فكرة قيادة الحكومة في المرحلة المقبلة، إلا أنه اشترط تحقيق ضمانات سياسية واقتصادية من شأنها إنجاح مهمته في إدارة البلاد.

وقالت المصادر إن الشروط التي وضعها تمثلت في تقديم المملكة العربية السعودية دعمًا ماليًا مباشرًا للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى إلزام كافة المؤسسات بإيداع الموارد السيادية في حسابات البنك المركزي اليمني، وذلك لضمان الشفافية وتوحيد الإيرادات.

كما شدد بن بريك على ضرورة تنفيذ إصلاحات جذرية في السياسة النقدية، بهدف وقف الانهيار المستمر للعملة المحلية وتحقيق استقرار اقتصادي نسبي، خاصة في ظل التحديات المعقدة التي تواجهها البلاد على المستويين المالي والمعيشي.

ويأتي هذا التطور في ظل توافق داخل مجلس القيادة الرئاسي على ترشيح بن بريك لهذا المنصب، لما يتمتع به من خبرة واسعة في المجال المالي، وسجل إداري يُعد من بين الأبرز في الحكومة الحالية.

الجدير بالذكر أن الأزمة الاقتصادية وتدهور قيمة الريال اليمني، إضافة إلى تراجع الخدمات الأساسية، تُعد من أبرز التحديات التي تواجه أي رئيس وزراء قادم، ما يجعل شروط بن بريك بمثابة رؤية أولية لمعالجة جذور الأزمة بدلًا من التعامل مع أعراضها فقط.