كشفت مصادر مطلعة، عن شروط وضعها وزير المالية سالم بن بريك، للقبول بمنصب رئاسة الحكومة الشرعية ، بعد تقديم رئيس الوزراء أحمد بن مبارك بإستقالته من منصبه.

ونقل مراسل وكالة رويترز محمد الغاباري، عن المصادر قولها، إن وزير المالية سالم بن بريك والمرشح لرئاسة الحكومة وضع ثلاثة شروط للقبول بالمنصب من بينها الحصول على دعم مالي للموازنة العامة من السعودية.

ولفتت المصادر، لتوافق كلي داخل مجلس القيادة الرئاسي على تعيين بن بريك رئيسا للوزراء خلفا لأحمد عوض بن مبارك، مشيرة إلى أن بن بريك ربط قبوله المنصب بالحصول على دعم مالي من السعودية، وضبط تحصيل الإيرادات، واصلاح السياسة النقدية بما يحد من استمرار تدهور العملة المحلية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، تقديم استقالته إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

ونشر بن مبارك نص الاستقالة في تدوينة عبر منصة “إكس”، بعد أيام من تسريبات إعلامية، وتقارير صحفية تحدثت عن قرب إجراء تغيير حكومي، وسط خلافات حادة داخل مجلس القيادة الرئاسي.

وقال بن مبارك في بيان استقالته، إنه بذل كل ما استطاع من جهد للمساهمة في معركة استعادة الدولة، وهزيمة الانقلاب الحوثي، ومحاربة الفساد والإصلاح المالي والإداري، وإعادة بناء مؤسسات الدولة في العاصمة عدن”.

وأفاد بأنه واجه الكثير من الصعاب والتحديات، لعل أهمها عدم تمكينه من العمل وفقاً لصلاحياته الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكينه من إجراء التعديل الحكومي المستحق.

وتابع “إلا أننا وفي فترة قصيرة قد حققنا الكثير من الإنجازات من خلال المسارات الخمس التي تبنيتها كأولويات لي كرئيس للوزراء، لاسيما في مسارات الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد، وتفعيل حضور مؤسسات الدولة وقياداتها في العاصمة عدن، وتعظيم الاستفادة من المنح والقروض الخارجية”.

وختم بن مبارك استقالته بالقول “وفاء لقيمي ولما عاهدت الله عليه في قسمي، وحرصاً ممني على وحدة مكونات الدولة اليمنية كافة، لتوجيه جهودها لمستوى يرتقي لتضحيات شعبنا وصبره وتوقه للخلاص في هذه المرحلة الحساسة من تاريخنا، فإني أقدم استقالتي من منصبي رئيساً للوزراء، وأضعها أمامكم وأمام أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، متمنياً لمن يكلف بعدي كل التوفيق والنجاح”.

وتأتي استقالة بن مبارك من منصبة كرئيس للحكومة بسبب عدم تمكنه من القيام بمهامه وعدم منحه صلاحياته الدستورية اللازمة، في ظل انهيار متواصل للخدمات وانهيار قياسي للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

ويعد بن مبارك رابع رئيس للحكومة التي تدعمها السعودية يقدم استقالته، أو يقال من منصبه منذ انتقال الحكومة اليمنية إلى العاصمة السعودية الرياض، عقب الحرب التي قادتها المملكة في اليمن في مارس من العام 2015م.

وعين بن مبارك في منصبه يوم الخامس من فبراير 2024 بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، خلفا لسلفه معين عبدالملك، كأول رئيس للحكومة منذ تشكيل المجلس في السابع من أبريل 2022م.

ويعد بن مبارك أحد أبرز الوجوه المرتبطة بالوضع العام في اليمن، منذ الثورة الشبابية في العام 2011م، حينما رأس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، ثم تولى مديرا لمكتب الرئيس عبدربه منصور هادي، ثم عين سفيرا لليمن لدى واشنطن، ثم وزيرا للخارجية، ثم رئيسا للوزراء.